فصلت محكمة الجنايات نهار أول أمس بعنابة وفي ساعة متأخرة من الليل بأقصى العقوبات على المتهمين الرئسيين الثلاثة (ب.ر)، (ب.م)، (ن.م) وبحكم عشر سنوات سجنا نافذا للمتهم الرابع (غ.م) و11 شهرا حبسا للمتهم الخامس (س.ع) في حين استفاد المتهم السادس من البراءة. محاكمة المتهمين الستة تواصلت حتى الساعة الحادية عشر وخمس عشرة دقيقة ليلا، كانت فيها قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها بين متتبعين وعائلات المتهمين وكذا الصحفيين، اللطين نعموا بمكبرات للصوت سهلم عليهم مهمة المتابعة، حيث أن المتهم الأول (ب.ر) 34 سنة، وهو أحد الجيران المقربين للقاضي "بوطرفة نبيل" اعترف بالمتهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ السادس من شهر ديسمبر من السنة الجارية اتفق هو وصديقه (م.ن) بالتخطيط لتلقين صديقهم نبيل درسا لا ينسى فقام (م.ن) بمهاتفته واستدعائه إلى منطقة واد النيل وهناك كان بانتظارهما المتهم (ب.ر)، أين كان مختفيا حتى لا يراه نبيل، وبمجرد أن وصل بسيارته وتوقفه ليصافح (م.ن)، خرج (ب.ر) من مخبئه وانهال على الضحية ضربا على مستوى الرأس، ولما حاول الدفاع عن نفسه أعاقه حزام الأمن الذي كان يربطه، ثم قام بإخراج مسدس الضحية من تحت مقعد السيارة لينهال عليه (م.ن) بضربات قاتلة بواسطة حجر كبير أفقده حينها وعيه، ليتولى بعد ذلك المتهم (م.ن) قيادة السيارة متجها نحو الطريق الوطني رقم 44 باتجاه واد زياد وعبر مسالك جبلية وعرة وصلا إلى قرية "ديدي" ببلدية شبيطة مختار بولاية الطارف بهدف إيجاد مكان منعزل لرمي الضحية بعد ما تأكدا أنه مازال على قيد الحياة، بعد هنينة من الزمن استفاق الضحية وطلب منهم أن يأخذا كل شيء ويخليا سبيله، لكن هذا كان دون جدوى وبكل وحشية رميا بالضحية في مجرى مائي بالمنطقة، إلا أن نار الحقد لم تنطفئ بعد فنزل المتهم (ب.ر) ووجه له عدة لكمات وضربات أخرى على مستوى الوجه، ثم قاما بتكميمه بواسطة شريط لاصق وكبلا يداه ولاذا بالفرار بمجرد أن لاحظا قدوم شاحنة تلوح بنورها من بعيد حتى لايكشف أمرهما. ويضيف المتهمون أنه عندما حاول المتهم (ن.م) الاتصال بالمتهم (ب.م) ليزور له رخصة سياقة باستعمال اسم غير معروف ووثائق السيارة المسروقة من نوع 206 بيجو، ثم عاود الاتصال بالمتهم (غ.م) بخصوص بيع السيارة ولو بثمن بخس جدا، إلا أنه وأثناء المكالمة انقلبت السيارة، لأنه في تلك اللحظة تأكد أنه مطارد من قبل سيارة أجرة تبعته من مكان رمي الضحية، فتمكن بعد الحادث الذي أصاب المتهم بكسور بليغة لم تمكنه من الفرار، من تبليغ مصالح الدرك الوطني التي بدأت بجمع ملابسات القضية، إلى أن تم القبض على كامل العصابة بعد أن تم اكتشاف يوم السابع من شهر ديسمبر من السنة المنصرمة وفي حدود الساعة السابعة إلا خمس دقائق من يوم الخميس جثة شخص مرمية بمحاذاة جسر "سيدي موسى" بمخرج بلدية الشرفة على الطريق المؤدي إلى قرية حجر الديس التابعة لبلدية سيدي عمار، تأكد فيما بعد أن جثة الضحية تتعلق بالسيد بوطرفة نبيل، البالغ من العمر 35 سنة، وهو يشغل منصب قاضي جنح لدى محكمة أم البواقي، من خريجي المدرسة الوطنية للقضاة الدفعة رقم (11)، من سكان حي واد النيل التابعة إداريا لبلدية البوني بولاية عنابة بعد أن عثروا على سيارة من نوع 206 بيجو بيضاء اللون راكنة على جانب الطريق وبداخلها أثار للدم الى أن عثروا بعد ساعات مكثفة من البحث والتحري على الجثة على بعد كيلومترات ووسط الأدغال مقيدة اليدين والرجلين، مكممة الفم بشريط لاصق عريض وعلى وجهه آثار ضرب عنيفة في حين كانت الجهة اليسرى شبه مهشمة والعين بها مفقوعة. أدلى المتهمون بأقوالهم بعد أن أكدوا أمام محكمة الجنايات أنه لم تكن نيتهم القتل، بل كانت لمجرد التأديب، كونهم كانت تربطهم صداقة وجيرة حميمية. النيابة بعد سرد كل الحيثيات الدقيقة للجريمة وفي حدود الساعة السادسة إلا ربع طالبت بتسليط أقصى العقوبة على المتهمين، لأن الترصد لعملية القتل متوفرة وهي نية مبيتة لتجسيد الجريمة في الواقع، فطالبت بحكم الإعدام في حق (ب.ر)، (ن.م)، (ب.م) كما طالبت بحكم 20 سنة سجنا في حق المتهم (غ.و) وخمس سنوات في حق المتهم (ب.أ) وسنتان في حق (س.ع) الذي قام ببيع الهاتف النقال الخاص بالقاضي لصالح المتهم (ب.م) وهو إبن خالته، وبمجرد أن أفضت النيابة بطلباتها، سقط المتهم (ب.أ) الذي تعرض لحادث السيارة وأصيب بإعاقة حركية بعد أن طارده سائق سيارة الأجرة وقعت وقوع الجريمة، مغمى عليه لمدة طويلة أمام هيئة المحكمة لتقرر بعدها رئيسة الجلسة بتوقيف الجلسة لحين أن يسترجع المتهم وعيه. استنجدت هيئة المحكمة برجال الحماية المدنية الذين حضروا لإسعاف المتهم وبعد نصف ساعة من الزمن عاودت المحكمة جلستها بمرافعات المحامين الذين بلغ عددهم 10 محامين أكدوا أنه توجد وقائع حقيقية باقتران المكان والزمان، اكتفت فيها هيئة الدفاع التنويه بها، لأن الولوج فيها قد يوضح الخلفيات الحقيقية للجريمة بغض النظر عن عمل الضحية، وبعد مداولة دمت قرابة الساعة والنصف من ليلة الأربعاء إلى يوم الخميس أفضت هيئة المحكمة بحكم الإعدام للمتهم الرئيسي الذي هشم رأس الضحية (ب.ر) و (ن.م) الذي ترصد لمقتله وكذا المتهم (ب.م) كشريك في الجريمة، في حين حكم على المتهم (غ.و) بعشر سنوات سجنا وأحد عشر شهرا نافذا للمتهم (س.ع) بائع الهاتف النقال، أما المتهم (ب.أ) الذي كان بصدد التفاهم مع المتهم (ب.م) لشراء السيارة المسروقة والذي أغمي عليه في الجلسة بالبراءة. نسيمة بوعصيدة