التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ،الأحد،عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة "س.ل" كاتبة ضبط بمجلس الدولة والمتابعة بجنحة إتلاف مستندات رسمية، حيث مثلت الأحد، المتهمة للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدها. وأنكرت، المتهمة "س،ل" علاقتها بالملف المفقود، مشيرة إلى أن القضية كيدية ضدها ولفّقتها لها الضحية، وهي قاضي مكلفة بمجلة مجلس الدولة، حيث واجهت أمس، رئيسة الجلسة المتهمة "س،ل" بالشهود الذين يشتغلون معها في مجلس الدولة.