حذر التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول طريقة صرف ميزانية الدولة لسنة 2011 من مخاطر اقتصادية بسبب زيادة الإنفاق وضخ الأموال لإسكات الجبهة الإجتماعية ، وزيادة الاعباء العمومية التي تهدد الجزائر بالإفلاس في وقت سجلت تجاوزات قانونية في تنفيذ ميزانية التسيير واستهلاك الإعتمادات المالية التي كانت خارج الرقابة وخلص إلى ضعف في إنجاز مخطط التسيير للموارد البشرية الذي أنتج أكثر من 60 ألف منصب شغل في 9 قطاعات وزارية، حيث كشفت تحقيقات اللجنة المكلفة بالملف وجود فارق كبير بين تعداد الموظفين الحقيقيين، وعدد الموظفين الشاغلين لمناصب فعلية. وتبين من الفحص شغور المناصب المالية حيث تم تسجيل أزيد من 30 ألف منصب شاغر في وزارة الشؤون الدينية في حين سجل قطاع التربية أكبر نسبة شغور في المناصب منذ 3 سنوات والتي بلغت 42556 منصبا بما يمثل 30 بالمئة فيما سجل بوزارة التعليم العالي نسبة شغور كبيرة في عدد الاستاذة المؤطرين بلغ 20.701 منصب شاغر منها أزيد من 6 آلاف منصب خاص بالأساتاذة مع الإشارة إلى ان قطاع التربية والتعليم العالي قد استفاد من أعلى نسبة من الإعانات المالية بحصص تقدر ب31.945 مليار دج للأول، و284.383 مليار دج لقطاع الثاني. أما عدد المناصب التي ظلت شاغرة طيلة 3 سنوات في قطاع الصحة فقدرت ب18349 منصبا منها أزيد من 4 آلاف منصب طبيب مختص كما أحصى تقرير لجنة المحاسبة شغور عدد من المناصب على مستوى وزارة العدل أزيد من ألف منصب. كما كشف التقرير خروقات قانونية صارخة في تنفيذ ميزانية التسيير لوزارة الطاقة المناجم التي تحصلت على اعمادات مالية قدرت ب 30.416.135.000 دج حيث وقف على عدم احترام قانون الصفقات العمومية فيما يخص الاستشارة وعدم تسجيل الممتلكاة المقتناة في سجل الجرد ، إضافة إلى غياب تام لإجراءات داخلية تسمح بتأطير ومتابعة الاتفاقية المبرمة بين سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم ، وأكد تراجع حصة الجباية البترولية التي حققت خلال سنة 2011 معدل 44.02 % مسجلة تراجعا مقارنة مع السنة التي سبقتها، وأورد التقرير أن وزارة المالية تقيد حصص أرباح سونطراك دون إجراء رقابة عن صحتها ومصدرها كما تحدث التقرير عن امتيازات مالية قامت سوناطراك بمنحها دون أن تتمكن الإدارة الجبائية من التمييز بين مرحلة الإنجاز والاستغلال وحالات إنشاء أو توسيع في النشاط. وفي سياق اخر حذر تقرير التقييمي للجنة المحاسبة من إفراط في منح الإعتمادات حيث نوه إلى تأثير زيادة الأعباء العمومية الناتجة عن إنجاز استثمارات من الحجم الكبير بغرض التقليص من حدة التأخير في المشاريع التي من شانها أن تحدث اختلالات مالية، وأشار التقرير إلى أن السياسية الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة خطيرة على مستقبل البلاد، المهددة بالإفلاس إن تواصلت سياسة الإنفاق على هذا النحو، مشيرا إلى أن هناك اختلالات كبيرة في عملية منح الميزانيات الخاصة ببعض القطاعات، ودعا المجلس إلى مزيد من اليقظة والعقلنة في تسيير الأموال خاصة أن السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة خطيرة على مستقبل البلاد، المهددة بالإفلاس إن تواصلت سياسة الإنفاق على هذا النحو، سيما مع الميل إلى الإنخفاض المستمر في القيمة المضافة لقطاع المحروقات وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، وهما عاملان مهمان لأخذ الحكومة مزيدا من اليقضة مشيرا إلى أن هناك اختلالات كبيرة في عملية منح الميزانيات الخاصة ببعض القطاعات.
