مازالت بلدية العزيزية إحدى أهم وأكبر بلديات جنوب ولاية المدية في حالة انسداد ومن دون تنصيب كامل للطاقم التنفيذي منذ الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم، ومازالت معها الاتهامات متبادلة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي من جهة و05 من أعضاء المجلس رفضوا الطريقة التي قام من خلالها رئيس المجلس التابع لقائمة حزب جبهة التحرير بتعيين نائبه الأول الذي ينتمي إلى نفس القائمة. وقد أثار هذا التعيين حفيظة باقي أعضاء المجلس الخمسة المنتمين إلى أحزاب حركة مجتمع السلم بعضوين والتجمع الوطني الديمقراطي بعضوين والجبهة الوطنية الجزائرية بعضو واحد، واعتبروا أن منح رئاسة المجلس للأفلان جاء بعد حصولها على مقعدين بفارق الأصوات وأن من حق أعضاء الأحزاب الأخرى أن يكون لهم الحق في النيابتين الأولى والثانية لرئيس المجلس، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس وأعلن عن تمسكه بالنيابة الأولى لزميله في القائمة. وقد ذكر الأعضاء المعارضون في شكوى رفعوها إلى الوالي أنهم اتصلوا بجميع الجهات المسؤولة ولم يتلقوا ردا واعتبروا الأمر بيد رئيس الدائرة الذي اتصلوا به هو الآخر مرتين من غير أن يرتب لهم حلا جامعا، بل والأخطر -حسب نص الشكوى- هو ترخيص رئيس الدائرة لرئيس البلدية بإمضاء الميزانية وتمريرها من غير مداولة، الأمر الذي فسّر من قِبل الإدارة بالحرص على عدم تعطيل مصالح البلدية والدفع بأمورها التسييرية إلى الأمام.وقد أثارت وضعية الانسداد هذه ببلدية العزيزية حفيظة السكان الذين هدد بعضهم باللجوء إلى التظاهر والاعتصام للفت انتباه الجهات المسؤولة إلى الحالة غير المشرفة للمجلس المنتخب الجديد، ولإجبار أعضائه على إيجاد صيغة للتفاهم والتفرغ للتكفل بمشاكل السكان وآفاق التنمية بالولاية.