أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن مصالح الرقابة للمعاملات التجارية التي ستكثف عملياتها خلال شهر رمضان ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد كل تاجر لا يحترم أسعار المواد المقننة، أي المواد المدعمة من قبل الدولة، والمسقفة أسعارها بنصوص قانونية، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لأسعار الحليب والسميد والزيت والسكر وغيرها. وأوضح بن يونس خلال ندوة صحفية مع نظيرته التونسية نجلاء حروش بالقول شكلت فرصة لتسليط الضوء على الخرق القانوني الذي تعرفه السوق، والتي جعلت المواد الأساسية المسقفة أسعارها تتعرض للمضاربة من قبل التجار، أن "أسعار المنتجات الغذائية حرة، ووزارة التجارة غير معنية أبدا بفرض الرقابة عليها، كونها تخضع لقاعدة العرض والطلب"، مضيفا "ومهمة وزارة التجارة تكمن في مراقبة الأسعار المقننة والمدعمة من طرف الدولة". وبلغة التهديد والوعيد، أضاف موضحا أن مصالح الرقابة ستتخذ اجراءات جد صارمة ضد كل من لا يحترم هذه الأسعار، وذكر مجددا بالوفرة التي تعرفها السوق من المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك، داعيا الجزائريين إلى عدم تغيير سلوكاتهم الغذائية التي عادة ما تؤدي إلى رفع أسعار هذه الأخيرة، وقال في هذا الخصوص "أدعو الجزائريين إلى اقتناء مختلف المنتجات بصفة عادية، فهناك ما يكفي لعدة أشهر"، منبها "أن التهافت على السلع يؤثر على الأسعار". ورغم العرض الوافر من المنتجات، إلا أن غالبية الأسعار أخذت في الأيام الأخيرة منحى تصاعديا وهو الأمر الذي تفسره زيادة في الطلب الناجمة عن تغيير نمط الاستهلاك خلال شهر الصيام من خلال ظاهرة التخزين، قبيل أيام من حلول شهر رمضان، أين تعرف أسعار المنتجات الفلاحية الظازجة، لاسيما الخضر زيادة مفرطة في الأسعار. وحسب مصادر من وزارة التجارة، فقد اتخذت الحكومة، جملة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار، وركزت على تموين السوق ببعض المواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان، من بينها وضع كمية 6000 طن من اللحوم البيضاء المجمدة، في حين قررت شركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية تموين السوق ب42 ألف طن منها، في خطوة تعتقد وزارة الفلاحة أنها ستجعل أسعار الدجاج بسعر 250 دج/للكلغ الواحد واستيراد 14 ألف رأس بقر وتسويق 1500 طن من لحم البقر المجمد من الهند في شكل أطباق بسعة 500 غرام، وكليوغرام واحد ابتداء من 450 دينار. وحسب معطيات الحكومة، فديوان اللحوم يعتزم تسويق 2600 طن من لحم الغنم 900 طن منها طازجة و1700 طن مجمدة، عبر 74 نقطة بيع، مدعمة ب346 متعامل خاص لبيع هذه الكميات، وتأتي هذه الإجراءات مطابقة إلى حد بعيد لتلك الإجراءات التي سبق للحكومة أن اتخذتها في رمضان السنوات السابقة، إلا أنها لم تكبح الأسعار التي جعلت لحم الغنم المحلي يقفز بزيادة قاربت 5 بالمائة، أما سعر لحم البقر المجمد فقد سجل زيادة ب1 بالمائة، أما سعر الدجاج فقفز بنسبة 23 بالمائة ليصل إلى 335 دينار، فيما عرفت أسعار مختلف السلع زيادات من 20 إلى 30 بالمائة في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار سوق الجملة.