أضحى، الكثير من طلبة الحقوق الحاملين لشهادة ماستير1، ممن سجلوا السنة الحالية للحصول على شهادة الكفاءة في المحاماة، مهددين بعدم الاعتراف بشهاداتهم من طرف نقابات المحامين على المستوى الوطني، لاسيما بالكليات التي لم يلتزم عمداؤها بإجراء المسابقات، وفق ما تنص عليه تعليمة مجلس اتحاد منظمات المحامين. واشترط نص التعليمة الصادرة عن النقابة الوطنية للمحامين التي سلمت نسخة منها لوزير العدل حافظ الأختام، توفر شهادة نجاح الماستير 1 للمتحصلين على ليسانس نظام (أل أم دي )، مع احترام المادتين 34 و133 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، الذي ينظم مهنة المحاماة ويلزم الجامعات وكليات الحقوق بالتكفل بإجراء المسابقات للالتحاق بتكوين شهادة الكفاءة للمحاماة، في انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون، وحسب نص التعليمة التي وافق عليها أغلب نقباء منظمات المحامين عبر الوطن ممن حضروا الجلسة، عن عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة خرقا لهذه المقتضيات القانونية إثر سيران مفعولها. وهو المضمون الذي لم تلتزم به الكثير من الجامعات وكليات الحقوق، التي باشرت تقديم الدروس مباشرة بعد إتمام التسجيلات، من دون إجراء المسابقات المنصوص عليها، ما قد يهدد مستقبل الآلاف من الطلبة، ويجعل شهاداتهم غير معترف بها من طرف نقابات المحامين.