خصّصت وزارة السكن والعمران والمدينة، أزيد من 25 ألف وحدة سكنية، طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل"، كما سيتم تسليم 3510 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي قريبا لفائدة مستخدمي الشرطة، فيما أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل مصالحه بمباشرة دراسة اقتراحات مساعدات مالية في شكل قروض موجهة لرجال الشرطة تصل إلى 70 مليونا، قصد تمكينهم من تسديد الأقساط الخاصة بسكناتهم. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، أبرمت 47 اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والولايات، منذ 2010، حيث حققت رهانا معتبرا فيما يخص وضع عمالها في أحسن الظروف المتعلقة بالسكن، تنفيذا لتعليمات المسؤول الأول عن جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، كما استفاد 4 .294 شرطي من سكنات اجتماعية تساهمية منذ 2010، في حين يستعد 3.510 عون آخر للحصول على سكناتهم التي يجري استكمالها، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50 بالمائة. وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المساعد، أسفرت المساعي التي باشرتها مصالح اللواء عبد الغني هامل، عن إمكانية الاستجابة ل1.000 طلب على مستوى المشاريع المسجلة بولايات البويرة ومعسكر وعين الدفلى والبيض والجلفة. وبخصوص صيغة البيع بالإيجار، استفادت المديرية العامة للأمن الوطني من حصة تقدر ب25.534 وحدة سكنية، طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" في 15 ماي المنصرم. ومن جهة أخرى، تم تخصيص 665 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي لفائدة جهاز الشرطة في إطار البرنامج الذي حققته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأشار ذات المصدر إلى أن "هذه المكتسبات تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني القوي بملف السكن، الذي يعتبره المسؤول الأول عن هذه المؤسسة أولوية مخطط عمله".
كما أمر اللواء عبد الغني هامل حسب مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، بمباشرة دراسة اقتراحات مساعدات مالية في شكل قروض موجهة لرجال الشرطة، لتمكينهم من تسديد الأقساط الخاصة بسكناتهم تصل إلى 70 مليون سنتيم، وفق اتفاق داخلي بين المصلحة والمستفيدين.
