أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني 47 اتفاقية مع وزارة السكن و العمران و الولايات منذ 2010 حيث حققت "رهانا معتبرا" فيما يخص وضع عمالها في "أحسن الظروف" المتعلقة بالسكن حسبما علم اليوم لدى المديرية العامة للأمن الوطني. و حسب ذات المصدر استفاد 4.294 شرطي من سكنات اجتماعية تساهمية منذ 2010 في حين يستعد 3.510 عونا آخرا للحصول على سكناتهم التي يجري استكمالها. و فيما يتعلق بالسكن الترقوي المساعد أسفرت المساعي التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني عن إمكانية الاستجابة ل 1.000 طلب على مستوى المشاريع المسجلة بولايات البويرة و معسكر و عين الدفلى و البيض و الجلفة. و بخصوص صيغة البيع بالايجار استفادت المديرية من حصة تقدر ب 25.534 وحدة سكنية طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع وكالة تحسين و تطوير السكن "عدل" في 15 مايو 2014. و من جهة أخرى تم تخصيص 665 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في إطار البرنامج الذي حققته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و أشار ذات المصدر أن "هذه المكتسبات تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني القوي بملف السكن الذي يعتبره المسؤول الأول لهذه المؤسسة كأولوية مخطط عمله".
