استفاد 18 إطارا بمختلف فروع مجمع "سوناطراك"، من الإفراج المؤقت من مجموع 100 إطار مثلوا الأربعاء الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، وتلقى البقية استدعاءات مباشرة لحضور جلسة على خلفية التحقيق، الذي قامت به مصالح الدرك الوطني، بناء على شكوى وزارة الطاقة والمناجم، وتم فتح تحقيق قضائي دقيق في تبديد أموال عمومية في إبرام صفقات مشبوهة. وقال أول أمس، الرائد مسدود قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، خلال عرض القضية في لقاء صحفي بالعاصمة، إن مصالحه قامت بفتح تحقيق في شكوى وزارة الطاقة والمناجم أودعتها لدى النيابة العامة عام 2005 واستغرق التحقيق إلى غاية نهاية جانفي 2008، ومسّ مركبات تكرير البترول والغاز بولايات سكيكدة، أرزيو بوهران، براقي، المعالمة بالعاصمة. وتوصل التحقيق إلى تورط إطارات سامية في الفروع التابعة للمجمع خاصة "نافتاكّ " في إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات للشركة الفرنسية المختصة في التغليفات الميكانيكية "جون كراين" التي احتكرت عقود تمويل الفروع بالتجهيزات، وذلك دون التقيد بشروط المناقصات العمومية. وقد تم تحويل حوالى 100 إطار على العدالة من بينهم 90 إطارا في المصافي التابعة لمجمع سوناطراك ومدراء مركبات ، مدراء مركزيين، مدراء مالية، مديري أقسام، رؤساء إدارات، مدراء مصافي الغاز، رؤساء مدراء عامين في الشركة الأمريكيةالجزائرية المختلطة "بي آر سي"، كما يوجد من بين الأشخاص الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية ممثلون عن الشركة الفرنسية، وأغلبهم كانوا إطارات سابقة في مؤسسة سوناطراك، وتوصلت تحريات محققي الدرك الوطني إلى أن من بين إطارات فروع سوناطراك الحاليين، من تورطوا في عقد صفقات مشبوهة خلال تعاملهم مع الشركة الأجنبية بعقود مالية ضخمة لشراء قطع الغيار المتوفرة في السوق الجزائرية بأسعار مقبولة وتتطابق مع المقاييس الدولية، وتقوم شركات جزائرية بتسويقها كما أن عروضها كانت الأفضل لكن المناقصات كانت "توجه" إلى الشركة الفرنسية . وتحفظ منشط الندوة، عن تحديد الخسائر التي تكبدها مجمع "سوناطراك" بسبب هذه الصفقات، لكنها "معتبرة"، وقال إن التحقيق القضائي لا يزال جاريا ومن شأنه الكشف عن معطيات جديدة. وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد قامت بعد تفجير هذه القضية بتحويلات مست رؤساء مدراء عامين، مدراء مصالح، ويوجد هؤلاء محل متابعة في هذه القضية، وسبق لوزير الطاقة والمناجم أن سعى سنة 2000 للتأسيس لما يسمى ب "إشهار صفقات"، فيما يسمى ب "الباوسم"، النشرة الرسمية للمتعامل في قطاع الطاقة الذي تصدره وزارة الطاقة دوريا مع مؤسسة سوناطراك. وتتضمن النشرة كل المشاريع التي يعلن عنها قطاع الطاقة في الجزائر، لكن قانون الصفقات حسب مصدر على صلة بالملف، كانت له انعكاسات سلبية، لأن الصفقات المعلن عنها يتم منحها لأقل عرض، وهذا بحسب مصدرنا يكون وراء تورط إطارات سوناطراك لأن الاقتراحات التي تقدم "رديئة". نائلة. ب
