يعرض، اليوم، وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، على أعضاء الحكومة، الشروط المقررة للترخيص بإنشاء مؤسسات العمل المحمي اجتماعيا وتنظيمها، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التي ستخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار السياسة التضامنية للحكومة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان إسهام هذا القطاع في سياسة التشغيل. وأكدت مصادر مسؤولة، في وزارة التضامن، أن مضمون مشروع المرسوم التنفيذي، الذي سيعرضه جمال ولد عباس اليوم للمصادقة، يشمل بالتفصيل الشروط التي سطرتها دائرته الوزارية للترخيص لأصحاب الاحتياجات الخاصة بإنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وكيفيات سيرها. ويعد المرسوم بمثابة دفتر شروط خاص. ومن بين الشروط التي حددتها وزارة التضامن الوطني، الملف الصحي للراغب في إنشاء المؤسسة، وتحديد نوعية النشاط، وكذا الإمكانيات المادية للمعني، مع إرفاق الطلب بدراسة جدوى مصغرة عن المشروع أو النشاط الذي ينوي الطالب أن يشكل موضوع مؤسسته. ويعتبر هذا النوع من المؤسسات، والتي أطلق عليها اسم مؤسسات العمل المحمي، تجربة أولى في الجزائر، إذ لأول مرة يتم تبني هذا النوع من المؤسسات التي ستخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، في سياق سياسة التضامن الحكومي، وبذلك يكون الجهاز الحكومي قد استطاع أن يستحدث صيغا جديدة للتكفل بهذه الشريحة، بخلق موارد مالية لها من جهة وحمايتها من التهميش الاجتماعي، وكذا استحداث أساليب تضامن جديدة تحفظ كرامة هذه الشريحة، عوض الاكتفاء بصب منح اجتماعية في جيوبها، أقل ما يقال عنها أنها تبقى بعيدة جدا عن تغطية احتياجاتهم والقدرة الشرائية، وقريبة جدا إلى "الصدقات". ومن المرتقب أن تخصص الحكومة مساعدات مالية تقتطع من الصناديق التابعة للتضامن الوطني، على سبيل الدعم المالي لإقامة هذه المؤسسات، التي ستساهم من جهة أخرى في تضييق دائرة البطالة، وتقليص نسبها. كما سيعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية، التي من المنتظر أن تدعم القطاع بعد أن اعترف وزير القطاع صراحة بالنقص الكائن في الأسرّة، موازاة مع استكمال عرض المخطط التوجيهي للصحة، الذي شرع في عرضه وزير القطاع الأسبوع الماضي. من جهتها ستعرض الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة المكلفة بشؤون المرأة نوارة سعدية جعفر المخطط الوطني للطفولة، على مدى 2008 -2015. سميرة بلعمري