سارعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى احتواء غضب عمال القطاع الذين يعتزمون تنظيم اعتصام، الثلاثاء، أمام مقر الوزارة، بسبب ما وصفوه "عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم المرفوعة ومحاولتها عزل وإقصاء نقابتهم"، حيث نفت على لسان المفتش العام للوزارة ممارستها أي تضييق أو ضغط على النقابة وشركائها الاجتماعيين، وأكد أن الوزارة الوصية تعمل على التكفل التام بالمطالب المرفوعة من قبلهم، وفقا للنصوص القانونية المسيرة للقطاع. وقال المفتش العام لوزارة التضامن جاب الله بن علي، في ندوة صحفية، الإثنين، إن الوزارة لم تغلق أبواب الحوار، معبرا عن دهشة الوزارة من المبررات التي تقدمها النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، مستنكرا ما يقوم به من "تصعيد اللهجة والتهديد بالاعتصام". وأضاف جاب الله أن أغلب المطالب التي رفعتها نقابة "السناباب" والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تمت الاستجابة لها على حد سواء، موضحا أن هذا التنظيم "لا يحق له الزج بالوزارة في نزاع داخلي" يتمثل في تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للسناباب التابع لقطاع التضامن للاستقالة الجماعية بغرض إنشاء تنظيم نقابي جديد، ما يعني -حسبه- أن الوزارة ليس لها في الوقت الراهن شريك اجتماعي ممثل للسناباب للتفاوض معه.