كشفت مدير الصناعة وترقية الاستثمار لغرداية، عبد الكريم ميلود، عن حصول الولاية على 218 مشروعا استثماريا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بعد موافقة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار منذ 2012. وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية التي رصد لها استثمار إجمالي يفوق 48 مليار دج على مساحة قوامها 175 هكتار عبر مختلف بلديات ولاية غرداية وتسمح بتوفير 13.800 منصب شغل مباشر ومناصب أخرى غير مباشرة وفق ذات المصدر. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الصناعة (98 مشروعا) والسياحة (46) ومواد البناء (28). ويتم استقبال يوميا ما لا يقل عن عشرة ملفات لمشاريع استثمارية على مستوى مصالح ذات اللجنة حيث تمنح الأولوية للمشاريع الكبرى الموفرة لمناصب الشغل بعد دراسة جدواها وانعكاسها على البيئة. وتعكس هذه الحركية في الاستثمار مدى التنمية الاجتماعية- الاقتصادية التي تعرفها هذه الولاية ويتجلى ذلك من خلال عديد ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ولتدابير الدعم والمساعدة ومرافقة الاستثمار التي أقرتها السلطات العمومية كما أضاف ذات المسؤول. ودفع هذا "الإقبال" على الاستثمار بالمنطقة بالسلطات العمومية إلى بذل جهود معتبرة للاستجابة للطلب المتزايد بخصوص العقار. وجرى في هذا الصدد تسخير نحو 600 فضاء من الاحتياطات العقارية من خلال توسيع المناطق الصناعية والنشاط الحالية والتي وضعت تحت تصرف المستثمرين يضيف ذات المسؤول. وبغرض تدعيم هذه الحركية في مجال الاستثمار بهذه الولاية والتي تساهم في توفير مناصب الشغل ومرافقة ومساعدة الشباب للاندماج في الحياة العملية، أطلقت السلطات العمومية عديد المشاريع لإنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدة على غرار المناطق الصناعية بوادي نشو (غرداية) على مساحة 100 هكتار وبمتليلي (300 هكتار) والموجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى. كما توجد خمس مناطق نشاط جديدة قيد الإنشاء بكل من متليلي (25 هكتارا) ومتليلي الجديدة (60 هكتارا) والمنيعة (50 هكتارا) وبريان مداغ (17 هكتارا) ولروي (16 هكتارا) حسب نفس المصدر. ويتشكل النسيج الصناعي لولاية غرداية في الوقت الحالي من 4.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة ( أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة التي تضم 18.000 عاملا. وتتوفر الولاية على منطقتين صناعيتين على مساحة قوامها 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة وتشهدان حاليا عملية إعادة تأهيل وتوسيع بالإضافة إلى ثماني مناطق نشاط تمتد على مساحة قدرها 247 هكتار من بينها أربع مناطق خضعت لعملية إعادة تأهيل وأشغال توسيع بهدف توفير المزيد من الأوعية العقارية.
