رفعت مديريات التربية للولايات ملاحظاتهم حول "الأقراص المضغوطة"، التي تضمنت أخطاء بالجملة، أين تم إدراج دروس "لبرامج قديمة" تعود إلى سنة 2012 خاصة في مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، إضافة إلى بتر عدة دروس وإسقاط شعبة بأكملها. بالمقابل هونت وزارة التربية الوطنية من تأثير تلك الأخطاء على تمدرس التلاميذ. في حين اغتنم عديد التلاميذ الفرصة لنسخ تلك الأقراص وبيعها لزملائهم ب20 دينارا. أسرت مصادر مطلعة إلى "الشروق" أن عديد الأخطاء قد وردت في الأقراص المضغوطة ولم تتفطن إليها المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية ممثلة في المفتشية العامة للبيداغوجيا ومديرية التعليم الثانوي، بحيث تضمنت مفاهيم "قديمة" لم تحين، أين تفاجأ المختصون في المجال التربوي بوجود دروس محذوفة في مادتي التاريخ والجغرافيا، وكذا إدراج درس "الاتحاد السوفياتي" في مادة التاريخ وهو الدرس الذي تم حذفه سنة 2013 ورغم ذلك لم يتم تصحيح الخطإ. وأما في شعبة تسيير واقتصاد في مادتها المميزة "التسيير المحاسبي" فقد تفطن الأساتذة إلى وجود خطإ فادح، يتعلق بعدم تحيين البرنامج، وبالتالي فالوسيلة المعتمدة تخص النظام القديم المسمى ب plan national de comptabilité ، والذي تم تعديله سنة 2012، وأصبح يسمى اليوم ب système de comptabilité financière. إضافة إلى إسقاط برنامج شعبة تقني رياضي من الأقراص المضغوطة كلية. وبالتالي فالوزارة تدعم التلاميذ بدروس النظام القديم. وفي نفس السياق، قامت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بتهوين تأثير تلك الأخطاء التي وردت في الأقراص المضغوطة والتهوين من تأثيرها السلبي على تمدرس التلاميذ، بحيث قامت بتوجيه مراسلة إلى مديري التربية للولايات، تطلب منهم إبلاغ التلاميذ أن شعبة "تقني رياضي"، غير موجودة في القرص، بحيث دعتهم إلى الاعتماد على نفس برنامج شعبة رياضيات، ما عدا مادة الاختصاص باختياراتها الأربعة، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة طرائق وهندسة الإلكترونيك، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه كيف للتلاميذ مراجعة دروسهم دون مواد الاختصاص؟ وأضافت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي شددت الوزارة على ضرورة تمكين كل تلميذ من الحصول على "قرض مضغوط" بكل مؤسسة تربوية، غير أن بعض الثانويات لم تلتزم بتعليمة الوصاية بل قامت بتوزيع الأقراص على مندوبي التلاميذ فقط، الذين قاموا باغتنام الفرصة للمتاجرة بها عن طريق نسخ أعداد كثيرة وبيعها لزملائهم بمبلغ 20 دينارا للقرص الواحد. كما شددت نفس المصادر أن الأرضية التي تتحدث عنها الوزارة الوصية حاليا هي "أرضية" قديمة تم إنجازها سنة 2011، في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، من قبل مفتشي التربية الوطنية وبمشاركة أكفإ وأبرز الأساتذة، وتضم 16 ألف فيديو وهي عبارة عن دروس مشروحة ومدعمة بتمارين، تم إعدادها خصيصا لتلاميذ ولايات الجنوب، وعلى رأسهم تلاميذ ولاية تندوف.