قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن رفض الترخيص لبعض النشاطات والتجمعات التي تقدم بها البعض، سواء الأحزاب السياسية أو الجمعيات، يعود لعدم استيفائها الشروط القانونية، وأوضح أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة، سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن يتعرض أصحابها إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.