فرقت قوات الأمن، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية لمناضلي حركة الصحوة الوطنية المنشقة عن الحزب العتيد، لمطالبة مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية الرافض منحهم الترخيص بعد انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها. اقتادت صبيحة أمس قوات الأمن رئيس حركة الصحوة الوطنية، جمال سعدي ومجموعة من مرافقيه إلى مركز الشرطة بعد محاولة مناضلي الحركة من عدة ولايات تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من مقر البريد المركزي بالعاصمة "للتنديد بالقرار التعسفي لمصالح ولد قابلية رفضت تقديم منحنا الترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي بعد مرور 60 يوما، رغم أن المادة 20 من قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب يكون معتمدا بقوة القانون في حال لم تقدم توضيحات في ظرف شهرين" كما يؤكد أعضاء مؤسسون. وقال أحد أعضاء حركة الصحوة الوطنية، شبل عزيزي في حديث مع "الفجر"، أمس، "إن وزارة الداخلية فاجأتنا برفضها منح الترخيص إلا بعد انقضاء الآجال القانونية، بحجة عدم تطابق الملف مع القانون، ما أجبرنا على تقديم طعن عند مجلس الدولة وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية". وأكد ذات المتحدث أنهم أرادوا من خلال الوقفة الاحتجاجية تبليغ صوتهم إلى مجلس الدولة، ليلغي قرار الداخلية الرافض منحهم الترخيص وتمكينهم من حق النشاط السياسي، مع حث الناس على عدم الانسياق وراء دعاة المقاطعة لكن فوجئوا في حدود الساعة 9:30 صباحا بقوات الأمن التي كانت حاضرة تمنع التجمع وتصادر اللافتات وتقتاد رئيس الحركة وبعض مرافقيه إلى مركز الشرطة.
