يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم بمدينة برشلونة الإسبانية في أشغال اجتماع وزاري في إطار إطلاق مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي. وهو الاجتماع الذي يُنتظر أن تشارك فيه إسرائيل التي تتحاشى الجزائر أي لقاء معها قد يفتح الباب أمام التطبيع مع الدولة العبرية. وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن اللقاء "سيكرس لتبادل وجهات النظر حول مستقبل سياسة الجوار على ضوء التغيرات والأحداث الجديدة التي تشهدها المنطقة مع ضرورة تكييفها وفقا لمتطلبات وتطلعات وإمكانات كل بلد شريك وكذا التحديات المشتركة فيما يخص الأمن والتنمية في المنطقة". ويشارك 16 بلدا في سياسة الجوار الأوروبية وهي: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، سوريا، تونس بالنسبة إلى منطقة الجنوب، وأرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا، من منطقة الجوار الشرقية، وتم صياغة سياسة الجوار بعد اكتمال توسيع الاتحاد في 2004 واستيعابه 10 أعضاء جدد، من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل أوروبا. ولم تشر الخارجية الجزائرية إلى مشاركة إسرائيل في الاجتماع، واكتفى بيانها بأنه "سيعرف الاجتماع مشاركة وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية من الضفة الجنوبية للمتوسط"، غير أن وسائل إعلام إسبانية أكدت مشاركة إسرائيل باعتبار أن الدولة العبرية أهم شريك للاتحاد الأوروبي، بالرغم من توتر العلاقات بين الطرفين مؤخرا بسبب اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. وأضافت وزارة الخارجية أن لعمامرة سيقدم بهذه المناسبة "المقاربة الجزائرية المتعلقة بأسس هذه السياسة في إطار مشاركته في مبادرة مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التي تتوافق منهجيتها مع موقف الجزائر التي ما فتئت تدعم فكرة مسعى تشاوري كفيل بضمان تقاسم أمثل لنشاطات التعاون في إطار هذه السياسة". كما سيستغل رئيس الدبلوماسية الجزائرية الفرصة من أجل "التأكيد على المساهمة الفعلية والمهمة للجزائر في ترقية علاقات الجوار مع الدول المجاورة الواقعة ما وراء الصحراء من خلال مسعى شامل وحوار يرمي إلى توفير الظروف الدائمة لتحقيق السلام والأمن والرفاه لفائدة كل شعوب المنطقة". وهي بمثابة رسالة إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيحضر اللقاء بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني وفي السلام، وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وحسب البيان، فإن تنظيم هذه الندوة "يأتي بالتوازي مع استئناف المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي من أجل استكمال مخطط عمل ثنائي حول هذه السياسة الجوارية الذي من شأنه أن يدعم اتفاق الشراكة والحركية التي تطبع علاقات التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته".