التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل من (ح.عبد اللطيف) و(غ.ماليك) لارتكابهما جناية الاختطاف والجرح العمدي، حيث قاما باختطاف الضحية (ك.سليم) الذي يعمل كسائق في مؤسسة المتهم الأول، وأقدما على ضربه بحجة أنه اختلس مبلغ 50 ألف دينار من الشركة. وقائع قضية الحال تعود إلى 30 ماي 2004 في حدود الحادية عشرة ليلا، عندما تقدم الضحية (ك.سليم) إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية بني مسوس ببلاغ عن حادثة اختطافه، أين أكد أنه استطاع الهرب من المتهمين اللذين كبلاه وقاما بضربه، وفور هذا البلاغ تنقلت فرق الدرك الوطني إلى المكان الذي أشار إليه المتهم الذي تبين فيما بعد أنه مخزن ملك للمتهم عبد اللطيف، هذا الأخير تم القبض عليه برفقة شريكه، ولدى مثوله أمام الضبطية القضائية صرح أن الضحية كان يعمل عنده كسائق منذ مدة طويلة، وقد قدم له عدة مساعدات، حيث انتشله من حالة الفقر التي كان يعيشها، إلا أنه وحسب تصريحاته قام بخيانته بطريقة بشعة، فقد كان يختلس من المصنع في غيابه إلى أن تبين أنه قام بسرقة مبلغ 50 ألف دينار من مكتبه، وهذا بعد أن شاهده أحد العمال يدخل المكتب في غيابه، بالإضافة إلى أنه تلقى فاكسا من زبائن دائمين للشركة يؤكدون له أن المتهم احتال عليهم، وأن عملية الخطف جاءت بعد فشل الطرق السلمية لإعادة المبلغ المختلس، فضرب له موعد للقائه في باب الواد، وعندما وصل هو وصديقه إلى المكان المتفق عليه استدرجا الضحية إلى السيارة ونقلاه إلى مخزن بني مسوس، وهدداه من باب التخويف فقط، وهو نفس ما أكد عليه صديقه، الضحية من جهته أكد خلال المحاكمة أن المتهمين نقلاه من منطقة تريولي وذهبا به إلى بني مسوس أين تعرض للضرب المبرح، كما قدم شهادة طبية يومها لمصالح الأمن تؤكد ذلك، وأضاف أن المتهم تعمد ما اقترفه بعد أن طالبه بتصريحه في الضمان الاجتماعي، لأنه عمل عنده مدة طويلة بدون تصريح، وعندما أصر على طلبه طرده من العمل ولفق له تهمة السرقة، أما المتهمين فقد تمسكا بالأقوال التي أدليا بها أما الضبطية وقاضي التحقيق. في حين جرم ممثل الحق العام الفعل الذي يعاقب عليه القانون بصرامة، مؤكدا أن الضحية تعرض لتجربة مخيفة حيث تعرض للضرب من قبل المتهمين والتمس في حقهما عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.