لا تزال مشاريع المجمع النفطي سوناطراك تشهد تعطلا كبيرا بالأحواض الشرقية بمنطقة حاسي مسعود وحاسي رمل وتيميمون وبركين بسبب النقص الكبير في عدد الحفارات ،رغم اقتناء 25 آلة تكفّلت بإبرام صفقات استلامها من الصين وأمريكا المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار التابعة للمجمع خلال السنوات الثلاث الماضية. ويرى خبراء الاقتصاد أن تعطل عملية اقتناء آلات جديدة راجع إلى استمرار انتهاج سياسة "فعل التجريم عن التسيير" الذي يجعل مسؤولي سوناطراك يتماطلون قبل التوقيع على أي صفقة خوفا من السجن وهو المصير الذي بات يرهن حياة معظم إطارات ومسؤولي المجمع، ويبقي آخرين على رأس الشركة بالنيابة منذ أشهر على غرار الرئيس المدير العام سعيد سحنون الذي يسير مجمع سوناطراك بالنيابة منذ قرابة السنة خلفا لسابقه عبد الحميد زرڤين. وأكد الخبير الاقتصادي الدولي محمد حمدوش في تصريح ل"الشروق" أن المجمع الطاقوي الجزائري لا يزال يشهد نقصا كبيرا في آلات الحفر والاستكشاف، خاصة أن هذا الأخير بات يحضر لاستغلال مورد جديد مستقبلا والمتمثل في الغاز الصخري مرجعا تأخر عمليات الاقتناء إلى التغييرات المستمرة للمسؤولين من على رأس المجمع ناهيك عن الخوف من التوقيع على أي صفقة بسبب التجريم. وطالب الخبير الحكومة بتأسيس شركة مستقلة في نشاطاتها تابعة للمجمع تتكفل بشراء العتاد تفاديا للبيروقراطية وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للتحويلات المالية. وكانت قد برمجت سوناطراك اقتناء 130 آلة حفر قبل حلول سنة 2017 إلا أن العملية تشهد تأخرا كبيرا بسبب تأخر الإعلان عن المناقصات في وقت لا يزال المجمع يلجأ إلى كراء آلات حفر بأسعار تتراوح بين 30 و40 ألف دولار للآلة الواحدة وهو ما يكبد المجمع خسائر باهظة ويجعل شركات أجنبية تجني الملايير من وراء عمليات التأجير في وقت تحصي المجموعة الجزائرية 8 عمليات حفر في السنة مع العلم أن برنامجها يتضمن 150 عملية حفر سنويا بداية من سنة 2017 في حين أن حظيرتها تضم في الوقت الراهن أزيد من 87 آلة حفر.
وتعتبر أهم الشركات التي تشتغل مع سوناطراك في مجال آلات الحفر شركة "شلومبيرجي" الأمريكية و"بيكر هيوز" من نفس الجنسية ويخطط المجمع الطاقوي إلى التعامل مع الصينيين والفيتناميين مستقبلا بعد المشاكل التي عرفها المجمع مع أحد الشركات الأمريكية قبل فترة والتي باعت سوناطراك آلات حفر بنوعية رديئة وسعر مرتفع جدا تجاوز ال20 مليون دولار للآلة.