قررت شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم عن طريق الممثلة القانونية للمؤسسة رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المدير العام لمؤسسة فرفوس للفوسفات، أمام فرقة الشرطة الإقتصادية لدى أمن ولاية عنابة، بتاريخ 25 من شهر جويلية المنصرم. * وحسب الممثلة القانونية لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة، فإن هذه الأخيرة لجأت إلى هذا الإجراء عقب الإحترازات والملاحظات المقدمة من طرف الخبراء ومحافظي الحسابات، الذين سجلوا ووقفوا على الكثير من التجاوزات القانونية، والخروقات الإدارية التي ألحقت بإدارة المؤسسة خسائر مادية بعشرات الملايير تمثلت في إبرام صفقات مشبوهة وتحويل للملفات والمشاريع وإفلاس المؤسسة من خلال التزوير في الحصائل السنوية، وكذا ملاحظة عدم الجدية وغياب النظامية في التسيير. * واستنادا إلى ذات المصدر فإن إدارة المؤسسة واجهت المدير بهذه الاحترازات فلم يبد أي اهتمام، وأمام هذه الوضعية وخوفا من إفلاس المؤسسة (فرفوس) لجأت SGPSOMINS إلى إجراء مراقبة داخلية وخارجية وعمليات تدقيق من قبل محافظي حسابات قدموا تقاريرهم حسب القوانين المعمول بها إلى السيد وكيل الجمهورية. * وأوضحت ذات التقارير -حسب الممثلة القانونية- أن المعني قام بإنجاز سكنات فاخرة في أماكن إستراتيجية بولاية عنابة، تمثلت في فيلات وسكنات ومقرات تجارية باسم (فارباط)، خاصة بالعمال، فيما تنص القوانين على أن المتبقي من هذه السكنات تستفيد منه الشركة، إلا أن المعني قام بتوزيعها على معارفه من أعضاء مجلس الإدارة بالرغم من أن القانون يمنع ذلك، ثم قام ببيع بعض السكنات من المقربين منه بأسعار رمزية، علما أنها سكنات فاخرة مقابلة للبحر بعنابة. * وهو الأمر الذي كبد إدارة المؤسسة خسائر مالية ضخمة، وحسب ذات المصدر دائما فإن المدير لجأ إلى الاستحواذ على نسبة فروع المؤسسات (لفرفوس)، لتغطية العجز المتسبب فيه مخالفا بذلك القانون مرة أخرى، نفس المصدر ذكر تورط المدير في صرف مبالغ خيالية على أمور وانجازات تافهة، تمثلت في مبلغ 5 ملايير سنتيم عبارة عن مصاريف الأكل والفنادق والهدايا لعام واحد، كما قام بتحويل عتاد مكتبي لصديقه مدير تابع لوزارة السكن بالجزائر العاصمة، قيمته المالية 42 مليون سنتيم، كما قام بانتداب مستشارين للقيام بأشغال شبه وهمية وبمبالغ خيالية بلغت 150 مليون سنتيم عن العملية الواحدة، وانتدب ايضا أحد الأشخاص غير المؤهلين والذين لا يملكون اعتمادا أصلا، قصد القيام بدورة تكوينية للعمال، بمبلغ 500 مليون سنتيم، كما قام بإبرام صفقات الصيانة مع شركة صيانة تابعة لزوجته بمبلغ 2.5 مليار سنتيم، وكذا إبرام صفقة نقل خاصة بتحويل الفوسفات من منجم بئر العاتر بتبسة إلى ميناء عنابة مع شركة تابعة لأبنائه بمبلغ 4.2 ملايير سنتيم، وأشرف على إبرام عقد شركة أجنبية أوكرانية، قصد جلب مجموعة من المصافي وتركيبها بالمؤسسة، وبالرغم من إن المشروع حددت مهلته بتسعة أشهر، إلا أنها تجاوزت ثلاث سنوات ولم يتجسد المشروع على أرض الواقع مع العلم أن المستفيد من الصفقة حصل على تسبيقات مالية. * هذا، ووقف الخبراء على وجود معلومات مغلوطة بخصوص الحصائل السنوية المقدمة والمؤشر عليها إضافة إلى المدير محافظ الحسابات، إذ تعمدا تقديم تقارير بأن المؤسسة في وضعية مربحة، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك، بل العكس تماما، حيث يقول الواقع بأن الشركة تسير نحو الإفلاس، مسجلة خسائر مادية ضخمة بعشرات الملايير. * وقام المعني كذلك -حسب المعلومات المتوفرة- بتسخير سيارة رفيعة لعائلة المدير السابق رفقة سائق على عاتق خزينة المؤسسة، كما أن المدير تعمّد تسويق المنتوج الجزائري الفوسفات الذي لا يختلف عن المنتوجين المغربي والتونسي، إلى مؤسسات أجنبية فرنسية وأخرى أوروبية بفارق 60 دولارا سلبا عن سعر الفوسفات في السوق العالمية، وباع بهذا السعر قيمة 2 مليون طن، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة الجزائرية. * وزيادة على ذلك، أوضحت الممثلة القانونية للمؤسسة، بأنه تقرر منذ أيام وعقب تسجيل هذه المخالفات، إقرار عقد جمعية عامة لإنهاء مهام المعني، وفي آخر لحظة تدخلت بعض الأطراف التي تمكنت من إلغاء الجمعية التي كانت مفترضة بعنابة. * مدير مجمّع فرفوس ل"الشروق": * * "هذه اتهامات باطلة.. ووزير الطاقة المخول بتنحيتي" * * قال المدير العام لمجمع فرفوس، السيد مباركي لخضر، للشروق اليومي، إن كل ما وجه له من اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن القضية بين أيدي العدالة، وأنا لا أخاف العدالة الجزائرية؛ لأنني نزيه وبريء مما حاولوا إلصاقه بي. وأما عن قضية تدخل أطراف لإلغاء الجمعية العامة بعنابة، فقد قدم المدير وثيقة مرسلة وممضاة من طرف الوزير شكيب خليل، يذكر فيها المعنيين بأن المعني باق على رأس المؤسسة، وأن إجراءات توقيفه متوقفة على قرارات المجلس الوزاري. وأما عن الاتهامات الموجهة بخصوص التدهور الفظيع ظروف العمل، قال المدير "الدولة كلفتني بإدارة المؤسسة عام 2001، يوم كان المجمّع لا ينتج سوى 750 ألف طن، وبعد 5 سنوات من حكم المدير المعني أصبح المجمع ينتج ويصدر 1 مليون و800 ألف طن، واحتلت الجزائر بذلك المرتبة الخامسة عالميا في ميدان تصدير الفوسفات، مما حذا بالمعني أن طلب من الوزير شكيب النظر في إنشاء منظمة أوبيب للفوسفات ترعاها الجزائر، مع الإشارة إلى أن المدير قد حاز على جائزة أحسن المسيرين الاقتصاديين من طرف الرئيس بوتفليقة.