ارتفع عدد القضاة الذين تم عزلهم من طرف اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء إلى غاية مساء يوم الثلاثاء تسعة قضاة، فيما تم تبرئة قاضيين وتوجيه ثلاثة إنذارات لقضاة، كما تم تحويلهم للعمل في محاكم أخرى، واعتبرت مصادر قضائية أن اللجنة التأديبية للمجلس اتخذت لأول مرة في تاريخ المجلس الذي عقد أول دورة له في سبتمبر 2005، إجراءات صارمة ضد القضاة. كشفت النتائج الجزئية للجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، خلال أربعة أيام من انعقادها، عن تسعة قضاة متابعين في قضايا الرشوة والخروج عن واجب التحفظ واستغلال النفوذ. وتعتبر هذه الحصيلة سابقة في تاريخ القضاء الذي لم يشهد عقوبات صارمة في حق عدد مرتفع من القضاة وفي ظرف وجيز، ففي ظرف يومين فقط تم عزل ستة قضاة، وهو الأمر الذي أشارت إليه جريدة "الشروق اليومي" في عددها ليوم الاثنين الماضي، أما خلال اليومين اللذين أعقبا ذلك فقد ارتفعت الحصيلة لتبلغ تسعة قضاة ثبت ارتكابهم لمخالفات خطيرة فيما تم تبرئة قاضيين وتوجيه إنذارات لثلاثة آخرين في انتظار الإعلان على النتائج النهائية.ومنذ استحداث المجلس الأعلى للقضاء تم معالجة ملف 120 قاض تعرض كثير منهم للفصل من المهنة، بمعنى 3 بالمائة منهم خضعوا للتأديب من أصل ثلاثة آلاف قاض.في نفس السياق ذكرت مصادر موثقة ل"الشروق اليومي" ان الحركة في سلك القضاة ستتم خلال شهر جوان القادم وسيتم إحداث تغييرات كبيرة على مستوى رؤساء المجالس القضائية والمحاكم.