فجّر عدد من جمعيات وموالي ولاية البيض، جملة الفضائح توصف بالخطيرة، تخص الطرق الملتوية المبنية على البزنسة في توزيع مادة الشعير على الموالين، أبطال هذه الفضائح عدد من الموظفين يتقدمهم إطار بإحدى المديريات الولائية بالتواطؤ مع منتخبين. يقوم الإطار بسحب كميات خيالية من مجمع أغذية الأنعام تخص حصة موالي دائرتي الرقاصة وبوعلام بوقطب، ويقوم بعد ذلك بتسويقها إلى المطاحن التابعة لعدد من ولايات الغرب الجزائري على غرار ولايات غليزانمستغانم وسيدي بلعباس مقابل تلقي أرباح تتراوح ما بين 500 و700 دج في القنطار الواحد، ليعاد بيعها بثلاثة أضعاف سعرها بأسواق ولاية البيض، حيث يصل القنطار الواحد في أسواق الماشية في بعض الأحيان إلى 3000 دج للقنطار، الأمر الذي نتج عنه أضرار بليغة مست موالي المنطقة وأصبحت الحصة المخصصة من الشعير لولاية البيض وعلى قلتها تهرب إلى ولايات مجاورة. وحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات الأمنية حول ملف نهب وتزوير وصولات بيع الشعير على مستوى المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وكذا "أوناب" بوقطب وفرع ولاية سعيدة، قد أفضت في وقت سابق إلى تورط ما يزيد عن 44 متهما من بينهم أكثر من 11 بيطريا وسيناتورا سابقا ورئيس هيئة يتبعون القطاع الفلاحي، فضلا عن المفارقة العجيبة التي تلقى بشأنها وزير الفلاحة أثناء زيارته الأخيرة رفقة الوزير الأولى تقريراً أمنياً مفصلاً. ويتعلق الأمر بتعيين مسؤول سابق لمصالح مديرية التنظيم بالبيض، أين رفضت ملف ترشحه في المحليات الأخيرة، في حين قبلت مصالح أخرى في خطوة مفاجئة بقاءه على رأس جهاز آخر بالبيض . وحسب ذات المصدر، فإن الكمية محل التلاعب من طرف موالين كبار بالمنطقة، قد تجاوزت 170 ألف قنطار قبل سنة 2011 في حين قد تصل إلى نصف الكمية خلال السنتين الفارطتين، خصوصاً أن تحقيقاً مماثلا يتعلق باكتشاف تزوير وتلاعبات في وصولات الشعير، قد تم العثور عليها عند عدد من المتعاملين من خارج ولاية البيض، على اعتبار أن جلب كمية أقل من 50 قنطارا تجلب إلى مجمع "أوناب" بوقطب فقط، في حين يتم جلب الكمية الزائدة عن 50 قنطارا من ولاية سعيدة. وفي السياق ذاته علمت "الشروق اليومي" أن إعادة برمجة ملف نهب الشعير على مستوى القضاء قد يكيف إلى جريمة اقتصادية من الوزن الثقيل تتطلب أجهزة من نوع مجلس مكافحة الفساد الذي أشهر سيف حجاجه في الآونة الأخيرة لوضع حد لعصابات الشكارة التي مازالت تحلم بتحويل المتورطين الأساسيين في الملف من متهمين من الدرجة الأولى إلى مجرد شهود.