شكل انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، صداعا جديدا في رأس رؤساء بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى، بخصوص قضية تسديد رواتب لاعبيها ومدربيها الأجانب، ولو أن المدربين يستثنون من هذه القاعدة في الغالب لامتلاكهم رخص العمل التي تسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، وتحويل جزء منها إلى بلدانهم الأصلية، عكس اللاعبين، الذين يضطر الكثير منهم إلى المغامرة لتحويل أموالهم إلى الخارج، خاصة في ظل "تهرب" رؤساء الأندية من هذه المسؤولية، على اعتبار أن غالبيتهم أكدوا ل"الشروق" أنهم يتعاملون مع اللاعبين الأجانب بالدينار ولا تهمهم طريقة تحويلها إلى الخارج، في حين أن التجارب أثبتت عكس ذلك، على اعتبار أن بعض الأندية هي من يتكفل بصرف رواتب لاعبيها الأجانب بالعملة الصعبة باللجوء إلى السوق الموازية و"البزناسية".