أفاد المواطن محمد يونس، أن قضية مقتل شقيقه العيد، من طرف مواطنين مصريين في ليبيا في طريقها نحو النهاية، ولم يستبعد مصدرنا الذي زرناه في منزله ببسكرة أن يطوى الملف في العاشر من أكتوبر المقبل. * وأكد شقيق الضحية تدخل السفارة المصرية في الموضوع، حيث اتصل به سفير مصر بالجزائر، طالبا منه تقديم مطالبه كما اتصل به أهل المتهمين هاتفيا وأبدوا استعدادهم لدفع الدية. * وكشف محدثنا عن مبلغ 200 مليون سنتيم كدية وتلقى منه النصف على أن يتلقى النصف الباقي بعد المحاكمة الأخيرة، وسبق ذلك لقاء بين شقيق الضحية ومحامي جزائري الأستاذ (ج. رابح) الذي استقل إلى بسكرة نيابة عن المحامي المصري، وتمّ التوقيع على محضر صلح واستصدار فريضة بأسماء الورثة وتعهد من شقيق الضحية يتعهد فيه بإنهاء القضية طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها حتى ولو اقتضى الأمر التنقل إلى ليبيا يوم المحاكمة، وقد تمّت المصادقة على الوثائق على مستوى محكمة بسكرة ثم وزارتي الخارجية والعدل وأرسلت إلى المحامي المصري يحيى عبد الله المكلف بالدفاع عن المواطنين المصريين. * وأكد شقيق الضحية أن المحامي المصري اتصل به قبل 15 يوما وطلب منه تحضير جواز سفره على خلفية احتمال استدعائه لحضور المحاكمة المرتقبة في ليبيا. * ويهدف دفاع المتهمين من وراء حرصه على دفع الدية والتوقيع على محضر الصلح إلى إسقاط عقوبة الإعدام التي سلطتها المحكمة الليبية على المتهمين بقتل المواطن الجزائري الذي ينحدر من ولاية بسكرة العيد يونس. * ومثلما أشارت إليه الشروق قبل سنة من الآن، فإن الضحية العيد يونس، هاجر إلى ليبيا عام 1978 طلبا للعمل كحرفي، حيث أجر مخبزة في (مسراته) وزاول العمل فيها لمدة 4 سنوات وفي 6 مارس 1994 تلقت عائلته ببسكرة برقية من سفارة الجزائر بليبيا جاء فيها: "يؤسفنا إبلاغكم بأن المواطن الجزائري العيد يونس، المولود عام 1948 بأوماش، دائرة بسكرة، قد تعرّض لعملية اغتيال من طرف مواطنين مصريين بمدينة بنغازي بليبيا منذ 5 أيام حسب مكالمة هاتفية لمواطن جزائري من نفس المدينة. الشخصان اللذان قاما بالعملية يوجدان رهن الاعتقال لدى مركز شرطة العدوية ببنغازي، الرجاء إبلاغ عائلة المرحوم قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى الجزائر أو الترتيب لدفنه مصحوبين بشهادة ميلاد المعني بالأمر". * وبعد مرور شهر ونصف شهر، تنقل شقيق الضحية وأخوه من الأب إلى ليبيا وقصدا مستشفى الجلاء ببنغازي، بحثا عن جثة أخيهما، لكن دون العثور عليها، حيث تولت إدارة المستشفى عملية الدفن نظرا لتقدم درجة عفونة الجثة وحمل قبره رقم 41109. * ويؤكد شقيق الضحية، أنه شاهد صور جثة شقيقه العيد وعلامات التنكيل بادية عليها وهي ملقاة في حظيرة للشاحنات. أما توقيف المتهمين من طرف الأمن الليبي فجاء بعد مباشرة التحقيق مع صاحب رقم الهاتف الذي عثرت عليه في جيب الضية حوهو صاحب المنزل الذي أجّره الضحية، حيث كشف للمحققين أن مواطنين مصريين جاءا لطلبه مرتين في اليوم الذي سبق الحادثة ولدى مواجهة المشتبه بهما بالشاهد تعرفا عليهما وقد اعترفا بما نُسب إليهما، خصوصا بعد العثور على بطاقة هوية الضحية بحوزتهما، علما بأن أحد المتهمين يدعى عماد ولا يزيد عمر الاثنين عن 21 سنة.