نواب موريتانيون ص:ح م يعقد البرلمان الموريتاني الأربعاء جلسة علنية لمناقشة أوضاع الساحة السياسية المستجدة التي فرضها الانقلابيون. وأيضا للنظر في خارطة طريق المرحلة الانتقالية التي تبناها النواب الداعمون للمجلس الأعلى للدولة وسط مقاطعة نواب تكتل القوى الديمقراطية الداعمين للانقلاب الذي قاده الجنرال عزيز ورفض نواب أحزاب الجبهة بما فيهم رئيس البرلمان الاعتراف بشرعية الدورة التي عقدت بناء على دعوة من النواب ومرسوم من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. ومن المنتظر أن يصادق النواب على خارطة الطريق الجديدة التي تمنح العسكريين الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بعد تعديل دستوري يقلص نسبيا صلاحيات الرئيس ويعزز دور البرلمان بعد حكم يمتد خمسة عشر شهرا يتوقع منظروه أن يشهد إجراءات جديدة من أهمها محاسبة بعض المسئولين الداعمين للرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتهم مختلفة بينها الفساد وسوء استغلال الإدارة دون أن يستبعد نواب البرلمان الداعمين للجيش اللجوء إلى محاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى عن دوره في تعطيل المؤسسات الدستورية وتعريض أمن البلاد للخطر وفق ما يقولون. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية عميقة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب أبيض قاده قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعيد تنحيته من منصبه بساعات وسط حصار دولي قال قادة الانقلاب إنه ظرفي وأعتبره معارضون لحكم الجيش نتيجة منطقية للالتفاف على المسار الديمقراطي في البلاد دون مبرر وفق الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية في البلاد.
