التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار جزائري في حق المدير السابق للشؤون والخدمات الاجتماعية لديوان المطبوعات الجامعية بتهمة تبديد أموال عمومية. وقائع القضية حسب مجريات المحاكمة تعود إلى سنة 2009 حين عين المتهم "ز. ن" رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال ديوان المطبوعات الجامعية، حيث كانت تخصص 3 بالمائة من ميزانية الديوان للعمال إلا أن المتهم لم يقدم طيلة سنوات عمله والى غاية سنة 2014 وهي السنة التي قام فيها الديوان برفع دعوى قضائية ضد المتهم بعد قيامه بإمضاء اتفاق مع متعامل للهاتف النقال بقيمة مليار سنتيم من أجل توفير هواتف نقالة للعمال وهوالمبلغ الذي لم يظهر عليه إي اثر.