توافق الأوروبيون وتركيا، الأحد، على خطة عمل لاحتواء تدفق المهاجرين إلى الإتحاد الأوروبي مع وعد بمراقبة الحوافز المالية وبإحياء مفاوضات انضمام أنقرة إلى الإتحاد الأوروبي. والالتباس الذي شاب الوعود الصادرة إثر قمة في بروكسل لم يمنع تركيا من الإشادة ب"يوم تاريخي" على طريق انضمامها للإتحاد الأوروبي وذلك رغم اتهامها ب"انتهاك حقوق الإنسان". وهذه القمة غير المسبوقة بين أعضاء الإتحاد ال28 وتركيا صادقت على ثلاثة مليارات أورو يلتزم الأوروبيون تقديمها لأنقرة لمساعدتها في استقبال اللاجئين السوريين في شكل أفضل ولتجنب سعي هؤلاء للتوجه إلى أوروبا. وعلى مدى أكثر من أربعة أعوام، أسفر النزاع في سوريا عن أكثر من 250 ألف قتيل وأجبر نحو 12 مليوناً على النزوح واللجوء. وقد حصلت تركيا التي تستقبل 2.2 مليون لاجئ على ضمان أنها لن تتحمل هذا العبء بمفردها بعد اليوم. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي تفاوض فريقه التنفيذي في شأن خطة العمل المشتركة "سنراقب من كثب استخدام المليارات الثلاثة". والتزمت أنقرة خصوصاً فرض مراقبة أكبر على حدودها، وهي المدخل الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا، بحيث لا تسمح بمرور المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين على أن تتعاون في التصدي للمهربين الذين ينشطون في السواحل التركية. وفي المقابل، تلقى الأتراك وعداً بتسريع المفاوضات القائمة لتسهيل منحهم تأشيرات إلى أوروبا. وعلى الصعيد السياسي، توافق الجانبان على إحياء مفاوضات انضمام تركيا التي بدأت في 2005 ولا تزال تراوح مكانها. وأورد بيان صدر في ختام القمة، إن مفاوضات حول الفصل السابع عشر (السياسات الاقتصادية والنقدية) ستبدأ "في 14 ديسمبر". وأضاف البيان، إن "العمل التحضيري حول فصول أخرى يمكن أن يبدأ" لاحقاً في 2016، رغم أن ذلك سيحصل "من دون إلحاق ضرر بموقف الدول الأعضاء". وهذه اللهجة الحذرة في صوغ النص تهدف إلى تجاوز التردد الكبير لدى بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وخصوصاً قبرص. وتخشى دول أخرى أيضاً إعطاء الانطباع أن أوروبا تخفض سقف مطالبها حيال أنقرة في وقت تنتقد "التراجع الكبير" لحرية التعبير في تركيا. وشدد يونكر على أن هذه القمة "لن تؤدي بنا إلى نسيان التباينات المستمرة مع تركيا حول حقوق الإنسان أو حرية الصحافة. سنعود إلى هذه الأمور". لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال بحماسة: "إنه يوم تاريخي بالنسبة إلى عملية انضمامنا للإتحاد الأوروبي"، مضيفاً "أنا مسرور بأن جميع زملائي في أوروبا متفقون على أن لتركيا والإتحاد الأوروبي المصير نفسه". وكان الأتراك يفضلون أن يتم تحديد فصول أخرى في مفاوضات الانضمام بوضوح أكبر. وقال مصدر حكومي تركي: "رغم ذلك، فإن هذه القمة تشكل نجاحاً لوجهة نظرنا". من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن عملية الانضمام "قائمة منذ أعوام وليس هناك سبب لتسريعها ولا لإبطائها"، ما يعكس حذر العديد من المسؤولين الأوروبيين. وعلى الصعيد المالي، لم يخض الأوروبيون في تفاصيل المساعدة لأنقرة. وأوضح البيان الختامي للقمة، أن المليارات الثلاثة هي مبلغ "أولي". أما الأتراك الذين أنفقوا حتى الآن سبعة مليارات أورو لاستقبال اللاجئين، فيرون أنها مجرد بداية ولا بد من ثلاثة مليارات كل عام. غير أن تقديم مزيد من الوعود ظل غير وارد بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية.