يطالب الفلاحون السلطات العليا باتخاذ قرار سياسي يقضي بمسح الديون المتراكمة عليهم منذ أزيد من 24 سنة، بما يمكنهم من الاستفادة من قرض الرفيق الذي أطلقته وزارة الفلاحة مؤخرا، بغرض النهوض بالقطاع. * وعبر الفلاحون من خلال التنظيمين المهيكلين في إطارهما، من بينهما اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، عن تذمرهم الشديد من عدم استفادتهم من قرض الرفيق الذي وجهته وزارة الفلاحة لإعانة الفلاحين البسطاء من خلال قروض قصيرة المدى، وهم يشعرون بغضب كبير بعد أن اكتشفوا بأن هذه الصيغة الجديدة التي أطلقتها الهيئة الوصية، إنما هي في الواقع موجهة إلى كبار المستثمرين في قطاع الفلاحة. * وأكد هؤلاء بأن قرض الرفيق عكس ما روجت له الوزارة، هو لا يرافق في حقيقة الأمر كافة الفلاحين، بل فئة قليلة منهم، ذلك انه مطلوب من كل فلاح قبل أن يستفيد من القرض أن يسدد الدوين المتراكمة عليه طلية 24 عاما اتجاه صندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء "كاسنوس"، إلى جانب تسديد الديون الناجمة عن عدم دفع قيمة الأتاوى والضرائب خلال نفس تلك المدة. * وتتراوح ديون الفلاح الواحد نتيجة عجزه عن تسديد تلك المستحقات في آجالها المحددة ما بين 50 مليون سنتيم و500 مليون سنتيم، حسب طبيعة الاستثمار والمنطقة التي ينشط فيها الفلاح، وهي كلها عبارة عن ديون اتجاه مؤسسات الدولة أي صندوق التأمينات ومصلحة الضرائب وأملاك الدولة، وهو ما جعل الفلاحين يناشدون السلطات العليا من أجل التدخل العاجل لتمكينهم من تجاوز هذه العقبة، بما يفسح لهم المجال للاستفادة من قرض الرفيق. * وأكبر عائق يواجهه الفلاح في الظرف الراهن، الضرائب الجزافية المفروضة عليه، ذلك أن عدم تعامل الفلاحين مع مكاتب للمحاسبة من أجل تدقيق تعاملاتهم ومعرفة ما عليهم وما لهم جعلهم لا يصرحون بالأرقام الحقيقية المتعلقة بنشاطهم، ودفع بالمصالح المعنية إلى فرض ضرائب جزافية عليهم، لذلك فهم يرون بأن مسح الديون السابقة المتراكمة عليهم اتجاه الضرائب سيمكنهم لا محالة من تنظيم أنفسهم مستقبلا وتدقيق حساباتهم. * ويصر الفلاحون في سياق متصل على تحويل قرض الرفيق من قرض قصير المدى يتعلق بموسم فلاحي واحد، إلى قرض متوسط وطويل المدى، بما يضمن لهم الوقت الكافي لتسديد تلك القروض، ويمكنهم من إنشاء مستثمرات على المدى الطويل، ستساعد الوزارة على تجسيد هدفها الرامي إلى ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. * علما أن تسديد الديون المتراكمة على الفلاحين هي من ضمن الشروط التي وضعتها البنوك مقابل منحهم قرض الرفيق، لذلك فهم يرونها بمثابة عوائق يصعب تجاوزها دون أن تتدخل الدولة.
