كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر الاثنين، النقاب عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر قد أفضى إلى "تقليص الجهد الحربي الذي تبذله إسرائيل في مجال مواجهة تهريب السلاح". ونبّهت الصحيفة إلى أن الحرب التي يشنّها نظام عبد الفتاح السيسي ضد تهريب السلاح إلى قطاع غزة، أسهم في وقف العمليات العسكرية التي كانت إسرائيل تنفذها ضد تهريب السلاح في المناطق المتاخمة للبحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي الذي قام في عهد كل من الرئيس مبارك والرئيس محمد مرسي بشن عددٍ كبير من الغارات استهدفت قوافل سلاح كانت تتحرّك على أرض السودان في طريقها إلى غزة، لم يعد بحاجة إلى شن هذه الغارات في ظل وجود السيسي، الذي تحرّك بشكل قوي ضد عمليات تهريب السلاح من خلال تدمير الأنفاق. وفي السياق ذاته، نبّهت الصحيفة إلى أن رئيس الموساد الجديد يوسي كوهين، الذي باشر مهام منصبه الأربعاء الماضي، وضع على رأس أولوياته تعزيز العلاقات والتعاون مع المخابرات المصرية، مشيرة إلى أن الجانبين "في ذروة التعاون حاليا". من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ممثلين عن نظام السيسي أبلغوا إسرائيل مجددا "رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، وبشكل خاص إذا كان لتركيا دورٌ في ذلك". ونقلت الإذاعة عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله، إن المصريين عبّروا لإسرائيل عن "قلقهم من أن يُفضي رفع الحصار عن القطاع إلى إضفاء شرعية على مكانة حركة حماس في قطاع غزة". وحسب المصدر، فإن إسرائيل في حرج شديد، حيث إنها من ناحية معنية بمواصلة الاستفادة من عوائد العلاقة الإستراتيجية مع نظام السيسي، وفي الوقت ذاته معنية بتحسين العلاقات مع تركيا، حتى يكون من الممكن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أنقرة. وأشار المصدر إلى أن فرص تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد تراجعت في أعقاب اكتشاف مصر حقلا ضخماً للغاز، وفي أعقاب صدور قرار تحكيم دولي فرض 1.7 مليار دولار على مصر تعويضا لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب توقفها عن توريد الغاز للشركة بعد تفجر ثورة 25 يناير 2011. يُذكر أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت النقاب قبل أربعة أيام، عن أن مصر رفضت أن توافق إسرائيل على مقترح تركي بتدشين ميناء عائم صغير قبالة سواحل قطاع غزة لنقل البضائع من القطاع وإليه.