استلم عمال التربية بالوادي سكناتهم الوظيفية والمقدر عددها بأزيد من 480 مسكن، والتي تأتي في إطار مساعدة عمال التربية على الأداء الحسن لعملهم، زيادة على استقطاب أساتذة اللغات للولاية، في ظل النقص الكبير الذي تعرفه مادتي الانجليزية والفرنسية. وعبر عديد الأساتذة عن فرحتهم بالسكنات الجديدة، لما وجدوها عليها، حسب ما صرحوا به للشروق، حيث وجدوها مكتملة ماعدا توصيل الماء والكهرباء والغاز، وتعد عملية توزيع السكنات الوظيفية بالوادي مغامرة في ظل تراكم القضية ومطالبة الموظفين بتوزيعها وتراخي المدراء السابقين في اتخاذ القرار الخاص بتوزيع السكنات هذه وجاء مدير التربية الحالي وقرر التوزيع لأن عملية التوزيع جزء من الحل ولو أنه ليس كله ولكن يرفع الغبن عن أسرة القطاع في غياب السكنات. من جانب آخر عبرت شريحة من المستفيدين من العمال عن قلقهم جراء الوضعية التي وجدوا عليها مساكنهم الوظيفية الجديدة، والتي تعتريها بعض الاهتراءات على مستوى الأبواب أو إتلاف شبكة الكهرباء بسبب بقائها شاغرة طيلة خمس سنوات دون توزيعها من قبل مديري التربية السابقين، زيادة على عدم توفير الحراسة الأمنية لها سواء من قبل مديرية التربية أو مؤسسة الإنجاز، وهي ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي، علما أن هذه السكنات موزعة عبر عدة مواقع ببلديات سيدي خليل، النخلة وجامعة وفيه من الأساتذة من تعذر عليه دخول هذه السكنات. من جهتها حملت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان رئيس المكتب الولائي، المسؤولية لمن قام بتسليم هذه المشاريع بهذا الشكل، رغم ما يعتريها من نقائص ومن تكفل بإنجازها ومن أعطى القرارات الرسمية للمستفيدين، وطالبوا بفتح تحقيق معمق وعاجل في هذه التجاوزات والخروقات المسجلة في الإنجاز. من جهته برر ديوان الترقية وتسيير العقاري بالوادي، هذا الوضع أنه تم توزيع 486 مسكن من إجمالي 723 لفائدة قطاع التربية، مؤكدا عدم تحمل المديري السابقين مسؤوليتهم في التوزيع بعد انتهاء الأشغال منذ خمس سنوات وأكثر، وهو ما ساهم في تخريب المساكن وصعوبة حمايتها نظرا لانتشارها وتفرقها في أغلب قرى ومداشر الولاية، كما تم فسخ عقود الإنجاز مع المقاولات في 04 مساكن من بين 36 سكنا ببلدية النخلة وتعويضهم بآخرين لإتمام الورشات. مديرية التربية من جهتها أكدت أنها حركت الملف الراكد من مدة، وقد منحت قوائم المستفيدين بعد غربلتها والإجراءات ستتواصل مع ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا المستفيدين منها.