أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية، الخميس، بإيداع شابين الأول 26 سنة من أم البواقي، والثاني من المحمل بخنشلة 35 سنة، الحبس المؤقت، بعد أن وجهت إليهما تهمة جناية صنع ذخيرة من الصنف الخامس دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، وتم الإفراج عن الثالث من مدينة خنشلة 27 سنة، عن تهمة جنحة حمل ونقل ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة. المتهمون تم اعتقالهم في حالة تلبس، من طرف مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، لتورطهم في نشاط إجرامي عبر عدة ولايات بالشرق الجزائري منها خنشلة وتبسة وأم البواقي وباتنة. عملية تفكيك هذه الشبكة الجهوية التي سبق ل "الشروق" أن تطرقت إليها، جاءت وفقا لبيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية خنشلة، من معلومات كانت قد وصلت مصالح الشرطة، بخصوص قيام مجموعة من الأشخاص بالمتاجرة بالذخيرة الحية، قبل تحديد هوية العنصر الرئيسي، في القضية، الذي وضع تحت أعين رجال الشرطة، إلى أن تم توقيفه فجر الأربعاء، على مستوى طريق خنشلةوأم البواقي، على متن سيارة سياحية، عثر بداخلها على 1000 خرطوشة للذخيرة الحربية معبأة، وكميات من البارود والصاشم، ومبلغ مالي، ليتم فتح تحقيق في الأمر، واقتياد الشخصين إلى مقر الفرقة، قبل توسيع التحقيق، واعتقال المتهم الثالث، وحررت الفرقة محضرا جزائيا، ذا طابعين جنائي وجنحي، في حق أفراد العصابة مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداع شخصين والإفراج عن الثالث بالتهمة سالفة الذكر.