كشف، قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك الجزائرية أمس، من ولاية تلمسان عن إجراءات جديدة ستدخل عن قريب حيز الخدمة من شأنها أن تدعم الرقابة الجمركية على حركة رؤوس الأموال والأشخاص بالشريط الحدودي والمطارات والموانئ، رافضا الرد على سؤال عن تسريبات بنما الأخيرة، مجيبا بالقول "لا يمكنني الرد ولا التعليق على هذا السؤال". المدير العام أضاف أن الدولة تقوم بعمل كبير وهي الآن بصدد التحضير للمشاركة في برنامج عالمي بالشراكة مع جمهورية الصين والاتحاد الأوربي، يهدف لاستحداث بنك معلومات مشترك وأرضية لتبادل المعلومات تهدف لمراقبة عمليات التصدير والاستيراد بطرق تكنولوجية ذكية، وبالتالي ترقية الممارسة الجمركية في كيفية مكافحة جرائم الفساد بمختلف أنواعه، مضيفا أن الدولة الجزائرية لا تزال مستمرة لتحصيل الوعاء الجبائي وأموال الضرائب وهي خطوة استيراتيجية ستليها خطوات أخرى تبدأ بتطهير كل السلع المحجوزة من قبل الجمارك حتى يتسنى تسريع عمليات البيع بالمزاد العلني والاستفادة من عائدات هذه السلع، معتبرا أن تشديد الحراسة على ظاهرة التهريب في النطاق الجمركي بالحدود أسفر عن حجز 500 سيارة تهريب، سيتم تحويل الفخمة منها لإطارات الدولة وبيع المتبقية في المزاد العلني.