بعدما قررت الجمعية العامة للناشرين تأجيل أهم القضايا إلى غاية موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية، وترك يوم السابع ماي القادم موعدا للفصل في من يظفر برأس نقابة ناشري الكتب، ويقودها في العهدة القادمة، إلا أن موعد الجمعية الانتخابية، لن يكون يوما باردا، بل يعتقد اغلب الناشرين أن يكون حارا وحاسما في تاريخ النقابة. عجزت الجمعية العامة التي عقدت الخامس عشر من الشهر الجاري، في اتخاذ قرار بخصوص اكبر مشكلة تمثلت في معضلة من يحق له الترشح والانتخاب في الموعد الانتخابي القادم، ويمثل هذه المشكلة أكثر من ثلاثة وعشرين ناشرا، ينتظر أن يكونوا الورقة الانتخابية الحاسمة في معادلة ترأس نقابة الناشرين، وحسب القانون الأساسي للنقابة، فإن حق الانتخاب والترشح يحق لمن مرت على عضويته في النقابة أكثر من سنة كاملة، إلا أن أكثر من ثلاثة وعشرين ناشرا قد انخرطوا في النقابة، ولم يمر على عضويتهم عام كامل، مما يجعلهم محرومين من حق الترشح لقيادة النقابة، والانتخاب على المترشحين.من جهة أخرى، فإن الجمعية العامة الانتخابية تكون قانونية إذا حضرها أكثر من خمسين بالمائة من الناشرين المنخرطين في صفوفها، ونقابة الناشرين تضم في عضويتها أكثر من تسعين ناشرا، ولم يبلغ نصاب الحضور العشرين في المائة، ولا يتوقع أن يصل الحضور يوم السابع من ماي القادم موعد الانتخابات الخمسين في المائة، مما يضع النقابة في موضع حرج قانونيا، لعدم توفر النصاب القانوني لتنظيم جمعية عامة انتخابية، وإذا أضيف إلى ذلك مشكلة الناشرين الجدد، فإن الأزمة ستعرف تعقيدا آخر يصعب التحكم فيه.ومن هنا فإن أطرافا في نقابة الناشرين ترى أن يتم تعديل المادة الثانية والعشرين من القانون الأساسي، والذهاب إلى الإبقاء على حق الترشح والانتخاب مضمون لكل ناشر ينخرط في النقابة ويدفع حقوق الانخراط فيها.ويستغرب هؤلاء عدم تعديل القانون الأساسي منذ تأسيس النقابة سنة ألفين واثنين، وأن الظروف الجديدة التي تعرفها الساحة الثقافية والتجارية الجزائرية تفرض إدخال العديد من التعديلات على القانون الأساسي للنقابة، من اجل مسايرتها للتطورات الجديدة.وحسب مصادر من النقابة، فإن إمكانية الذهاب إلى تعديل القانون الأساسي هو الخيار الوحيد أمامها يوم السابع ماي المقبل، وإشراك الناشرين الجدد بمنحهم حقوق الانتخاب والترشح، قبل الشروع في الانتخابات، بعدما فصلت الجمعية العامة السابقة في عدم إمكانية التمديد لرئيس النقابة الحالي محمد الطاهر ڤرفي، والاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد احتراما لالتزامات النقابة القانونية والأخلاقية.
