أكد الأستاذ لروي لحسن، دفاع مختار بلمختار (خالد أبو العباس)، أمير المنطقة التاسعة سابقا، في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، أن المفاوضات لاتزال جارية بوساطة الحاج بتو وتسير في الاتجاه الإيجابي ونحو الحل "قريبا جدا"، واعتبر اتصال بلمختار بوالدته هاتفيا بعلم "السلطات العليا" للبلاد مؤشر إيجابي جدا. كشف الأستاذ لروي لحسن، محامي معتمد، تأسسه للدفاع عن مختار بلمختار "الأعور" المكنى خالد أبو العباس، أمير المنطقة التاسعة في تنظيم "الجماعة السلفية" -سابقا- تحت إمارة حسان حطاب الأمير الوطني ومؤسس التنظيم الذي سلم نفسه للسلطات نهاية العام الماضي، أن "المجهودات تقدمت وتكللت بإعلان نيته الصريحة في تسليم نفسه"، ويوجد حاليا في مكان آمن مع حوالي 15 شخصا مسلحا من أتباعه، لكن المحامي يطالب السلطات المعنية بالتعجيل في تسوية القضية على خلفية أن "الأمير" مهدد من جهتين حاليا، حيث يوجد اليوم تحت طائلة العقوبات القانونية والأحكام الغيابية والمتابعات القضائية، ومن جهة أخرى، يوجد محل تهديد من طرف قيادة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تحت إمارة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) بتصفيته لخروجه عن الجماعة "نحن تسعى ليسلم نفسه وتفوز به الدولة الجزائرية". * الحاج بتو سخر أمواله وأبلغ السلطات العليا بتحركات "بلعور وأضاف الأستاذ لروي في تصريح خاص ل"الشروق اليومي" أمس، أن الاتصال ببلمختارمجددا كان قبل سنتين "اتصلت بنا سلطات عليا في البلاد عن طريق وسيط مقرب من العائلة لإقناعه بالاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، وفعلا يقول المحامي اتصلت بوالديه لتفعيل المسعى انطلاقا من إيماننا بضرورة إخماد نار الفتنة وإنجاح مشروع رئيس الجمهورية، وينقل المحامي أنه سجل تجاوبا لدى الوالدين اللذين كانا مترددين في وقت سابق، وصرحا أنهما لم يعودا يثقان في هذه المساعي بعد فشل قانون الوئام المدني، وكشف هنا عن محاولات رافقت صدور قانون الوئام المدني عام 1999، لكنها أجهضت في بدايتها، وذكر في هذا الشأن، الظروف الإجتماعية التي كان يعيشها أفراد عائلة بلمختار "إخوته كانوا محرومين من التوظيف في المؤسسات العمومية وشقيقته لم تتمكن من عقد قرانها مع دركي"، وأضاف "وجدنا بعد قدوم بوتقليقة النية الحسنة والإرادة، لمسنا ذلك وبلمختار وعائلته كذلك لاسترجاع الولد ولولا حسن النية هذه ما تحركنا"، وتم العمل على رفع هذه العراقيل وما وصفه "الغبن ومعاملتهم كباقي العائلات الجزائرية"، وتم استئناف المفاوضات نهاية عام 2006 مباشرة بعد المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. الحاج بتو سخر أمواله وأبلغ السلطات العليا بجميع التحركات وقام بعدها بالاتصال ب"الحاج بتو" الذي يعد أحد أعيان الجنوب ويتميز بالنفوذ، وقبل الوساطة وسخر أمواله في هذه القضية وهو من قام أول مرة بنقل والد بلمختار من غرداية مسقط رأس بلمختار ومقر سكنه العائلي إلى غاية ولاية تمنراست على متن سيارته على بعد حوالي 600 كم عن الولاية، وقال الأستاذ لروي أن بلمختار كان يتصل هاتفيا بالحاج بتو عن طريق هاتف "ثريا" ويقوم بتوجيهه في عمق الصحراء قبل أن يفاجئه في موقع محدد مع بعض أتباعه، ووصف بلمختار ب"الإحترافي في مجال المفاوضات والتحركات".وأول مرة تم تسليمه رسالة تحمل ختم الأستاذ لروي كما اشترط "فحواها شرعي وقانوني"، كانت عبارة عن دراسة قانونية وشرعية لقانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وظل مع والده لمدة حوالي 5 ساعات وغادرهم عند رفع آذان الفجر، ليؤكد "لمسنا تجاوبا إيجابيا يومها"، لكن الرسالة الثانية كان لها الأثر الأكبر حسب الأستاذ لروي التي نقلتها له والدته رفقة شقيقه بعد مرور حوالي شهرين، ومكثت والدته عنده ليلة ويوما واحدا "كان لقاء وديا دغدغت فيه عاطفته وبادلها التحايا"، وأضاف أن والدته أحضرت له يومها الكعك المحلي الذي تناوله مع رفقائه، ليتم استئناف المفاوضات مع الجهات الرسمية بعد هذين اللقاءين بوساطة الحاج بتو، وينقل الأستاذ لروي عن بلمختار خلال هذه اللقاءات براءته من الجرائم التي تنسب إليه وأكد أنه "يصبو لأن يكون مواطنا إيجابيا مع العفو عن أتباعه". وسألت "الشروق" دفاع بلمختار عن هؤلاء الذين يتردد أنهم يشكلون عقبة أمام المفاوضات، ليؤكد ما سبق أن نشرته "الشروق اليومي" حول عدد أتباعه الذين يتراوح بين 14 و 16 شخصا "منهم شخص ينحدر من سطيف وآخر طاعن في السن من ولاية بومرداس"، وكانت والدة بلمختار قد كشفت انه بينهم أشخاص لا يتحدثون العربية يرجح أنهم من المالي والسودان والنيجر وحتى من موريتانيا. وسيتحفظ الأستاذ لروي عن إعطاء تفاصيل لعدم التشويش على المفاوضات التي لاتزال جارية كما سبق أن أشارت "الشروق" إلى ذلك في أعداد سابقة حيث لايزال الحاج بتو "في معقل" بلمختار منذ عدة أسابيع وهي أطول مدة تعكس وجود المفاوضات في مرحلتها "الحاسمة" والأخيرة، واكتفى الأستاذ لروي بالقول "لمسنا استعداد السلطة فيما يخدم الدولة، الوطن والمجتمع"، خاصة وانه على اتصال اليوم هاتفيا بوالديه، وأوضح في رده على استفساراتنا أن جميع التحركات تتم بعلم السلطات التي تلقت أيضا نسخا من المراسلات الموجهة إليه وقال "إنها سلطات عليا للبلاد" وافقت على أن يتصل بعائلته "لم تمنح رخصة لذلك، لأنها غير قانونية، لكنها وسيلة اتصال وتواصل".وخلص الأستاذ لروي لحسن إلى أن مختار بلمختار "يؤمن اليوم بالمساعي الرسمية من طرف السلطات ومن حقه كشخص أن يتلمس الضمانات والتطمينات في توضيح لطول المفاوضات والتأخر في تسليم نفسه نهائيا".