أكد أمس المكلف بالإعلام بالإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن نسبة التبادل التجاري بين الجزائر والدول العربية لا تتعدى 2.7 بالمائة وهي نسبة قليلة مقارنة مع حجم الإستيراد الإجمالي للجزائر الذي بلغ السنة الماضية 35 مليار دولار، وهو ما يستدعي التعجيل بانضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر. * وجاء هذا عقب التأخر الكبير الذي شهدته اتفاقية الجزائر المبرمة في عهد الرئيس زروال سنة 1996 والذي ضيع الكثير بالنسبة للسوق الوطنية، لأسباب بيروقراطية بحتة، كما أن العديد من المؤسسات الجزائرية لم تكن مستعدة لذلك. * وقد أيّد الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة صحفية نشطها ممثلوه بالمقر الوطني أمس انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر، لأن المكانة الأهم للمنتوجات الجزارئية هي السوق العربية والإفريقية، كون أن المبادرة تسمح ببعث ديناميكية ومنافسة جديدة للمنتوجات الجزائرية سيما أن الكثير منها قادرة على خلق المنافسة في السوق العربية على غرار "سيفيتال"، "أونيام"، "فيتا جيو" ومؤسسات أخرى. * كما تساهم هذه الخطوة من الجانب الجزائري في إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية ومناقشة القوانين حسب الحاجة والضرورة، وطالب الإتحاد بالإسراع في الإجراءات من قبل الوزارة وتنظيم السوق الوطنية، مؤيدا للخطة التي انتهجتها الوصاية مؤخرا بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك والمتعلقة بتنصيب لجان المراقبة لشهادة المنشأ بالنسبة للسلع المستوردة. * ومن أجل الإسراع في تنفيذ محتوى الإتفاقية، دعا الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تكثيف الجهود لتنظيم السوق الوطنية من خلال القضاء على التجارة الفوضوية، وكذا تخفيف التكاليف الضريبية وشبه الضريبية على التجار، كما طالب المسؤول الإعلامي للإتحاد بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية التي ألحّ فيها على إثراء المنظومة القانونية للقطاع التجاري والإقتصادي، وإشراك كل القطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع وتأسيس الشبكة الوطنية للتوزيع.
