انتقد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات حرمان المرضى في كثير من المستشفيات من خدمات "جهاز سكانير" الذي رصدت الدولة من أجله أموالا ضخمة قصد تطوير خدمات العلاج التي بات يتلاعب بها عدد من الأطباء الذين تبين تورطهم في المساس بسمعة الصحة وحرمان المرضى من خدمات الأشعة بحجج واهية، مما خلف استياء كبيرا لدى المواطنين الذين امتصت أموالهم العيادات الخاصة التي تقدم هذا النوع من العلاج الممكن تقديمه في المستشفيات العمومية. * في هذا الإطار كشف الوزير تكوين فريق جديد من الأطباء المراقبين الذين سيسهرون على تمكين المواطنين في الاستفادة من خدمات الأجهزة المتطورة التي وضعتها الدولة في جميع المستشفيات والمصالح الإستعجالية التي بدورها استفادت من جهازين للأشعة قصد تغطية احتياجات المرضى، كما سيعمل هذا الفريق الجديد على تحسين الظروف الكارثية لوضعية النظافة التي تفتقر إليها عديد من المصالح التي اكتشف فيها انتهاك غير معقول لشروط النظافة مما دفع الوزير إلى اتخاذ إجراءات استعجالية بعد الزيارات الميدانية التي قادته لعديد من المستشفيات. * وفيما يخص الضجة التي أحدثتها بعض النقابات الصحية قال بركات إنه بصدد إجراء تشاورات واسعة مع جميع ممثلي نقابات الصحة البالغ عددها 17 نقابة، وجميع الخلافات ستحل بالتراضي حسب ما بينه الوزير الذي انتقد مسارعة هذه النقابات للإضراب دون الجلوس على طاولة الحوار. * * الدولة ربحت 200 مليون أورو بمنع استيراد الأدوية * أكد سعيد بركات أن قرار منع استيراد الأدوية التي تصنع في الجزائر لا رجعة فيه بهدف تشجيع الإنتاج الوطني الذي يؤمن حاليا 29 بالمائة من الاحتياجات، وهو ما اعتبره الوزير بالضعيف مقارنة مع عديد من الدول العربية على غرار مصر التي تؤمّن 90 بالمائة من احتياجاتها، وأضاف المتحدث أن الوزارة اتفقت مع 100 مصنع للدواء في الجزائر على تطوير الإنتاج والنوعية وفق دفتر شروط صارم ودقيق استطاعت من خلاله الوزارة كشف عديد من المتلاعبين في هذا المجال والذين تبين تورطهم في محاولة كسر الإنتاج الوطني عن طريق فتح مصانع تعتمد على الإستيراد لا التصنيع، وكشف سعيد بركات أن القائمة الأولى التي رصدت الأدوية الممنوعة من الاستيراد ستتبعها قوائم أخرى تشجع الصانع الجزائري على بذل مجهودات أكبر للتميز في مجال إنتاج الأدوية بمختلف أنواعها.