هدد 145 ألف سائق أجرة على المستوى الوطني، بالدخول في إضراب وطني مفتوح في حالة عدم الفصل في قضية المطالب المرفوعة من قبل الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة لدى وزارة النقل، حيث طالب منها اتخاذ القرارات التي تخص أصحاب المهنة. * وأكد رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في الندوة الصحفية، التي عقدها أمس بمقر اتحاد التجار، إيداع إشعار بالإضراب بداية من الأسبوع المقبل، وأوضح انه "في حالة عدم الاستجابة فإن الاتحاد سيلجأ إلى إعلان إضراب مفتوح"، وقال رئيس اللجنة إن اتخاذ القرار جاء بناء على عدة اتصالات تهاطلت على الإتحاد تتعلق بالفوضى العارمة وجملة التجاوزات التي طالت عملية الحصول على رخصة الاستغلال زيادة على فشل جميع المساعي التي قام بها الإتحاد بعد الاتصال بكل الجهات الرسمية، على غرار رئيس الجمهورية، مجلس الأمة وزارات المالية، النقل والداخلية. * وتتعلق المطالب المرفوعة بقضية الضرائب المرتفعة والديون ورخصة الاستغلال لذوي الحقوق. وبهذا الصدد أشار ايت براهيم حسين، رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إلى التجاوزات والفوضى التي تسود عملية الحصول على هذه الرخصة وتفاوت تسعيرتها من ولاية إلى أخرى، حيث يصل ثمنها في بعض الولايات إلى 12000 دج بينما لا يتجاوز في ولايات أخرى مبلغ 5000 دج، في حين وجد أزيد من 300 سائق بوهران نفسه في بطالة مسبقة بعدما سحبت منهم رخصة الاستغلال.
