قمن تكلم فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا رد كمال بلعابد، ممثل جمعية الحراقة المفقودين على التصريحات التي أطلقها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، معتبرا أن الوزير المنتدب بتصريحاته هذه، بدا بعيدا جدا عن الواقع، إذ يكفيه أن ينزل إلى الشارع، ليكتشف بأن عدد الحراقة الجزائريين المتواجدين بإيطاليا، يفوق 1500 ويقارب زهاء 2000. وقال بلعابد: إذا كان الوزير يقصد عدد الجزائريين المتواجدين رهن الحجز، فإنه قريب إلى الواقع. * أما العدد الإجمالي لمجموع المهاجرين غير الشرعيين، الذين قصدوا المدن الإيطالية خلال الموسمين الفارطين من عمر الهجرة غير الشرعية، فالإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى المئات. وقال بلعابد للشروق، كان على مساهل أو غيره من الجهات الوصية في الحكومة الجزائرية، أن تدفع بدبلوماسيتنا في الخارج، إلى القيام بإحصائيات رسمية جدية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين المشردين بالشوارع، قصد اتخاذ إجراءات فعّالة بشأنهم أو على الأقل للتأكد من الحديث على يقين عند الإدلاء بمثل هذه التصريحات، التي خلفت استنكارا واسعا في أوساط عائلات الحراڤة، خاصة بالجهة الشرقية للبلاد، على اعتبار أنه إذا صحّت تصريحات الوزير، فأين العشرات من شباب الجزائر؟ يقول أولياء الحراڤة، مما خلف إشاعات كثيرة في أوساطهم. وعن الرقم الرسمي، يقول بلعابد، فإنه إحصاءه مستحيل من قبل جمعيته، مادام الدولة عاجزة عن ذلك، مطالبا إياها بالعمل على إنهاء هذه المهزلة. * ومن جانب آخر، لاقت تصريحات الوزير، موجة سخط عارمة من قبل الأوساط الشعبية، معتبرينها عشوائية وغير مؤسسة، على اعتبار أن السفير الإيطالي بالجزائر في حدّ ذاته، كان قد كشف للشروق شهر ماي من العام الفارط، خلال إشرافه على فعاليات مناقشة رسالة الماجستير لأول دفعة لغة إيطالية بجامعة باجي مختار، بأن عام 2007 وحده شهد نزول 1540 مهاجر غير شرعي جزائري بإيطاليا، دون حساب إحصائيات عام 2008، وبداية العام الجاري، مع الإشارة إلى أن إتفاقية ترحيل الحراڤة الجزائريين من إيطاليا التي تمّ إبرامها بين بوتفليقة والوزير الأول الأسبق رومانو برودي، لم تطبق بشكل مقبول، ولم تسمح إلا لتحويل أقل من 500 حراڤ، إستنادا إلى مصادر إعلامية إيطالية. * ومن جهتها الشروق، أجرت عدّة إتصالات هاتفية مع قرابة 20 عائلة معنية "بحرڤة" أبنائها، من حي واحد، استغربوا جلهم لتصريحات مساهل، الذي اعتبروه خارج مجال التغطية تماما، وذهب أحد الذين اتصلنا بهم، إلى حدّ التأكيد على أن 100 شخص الذين ذكرهم الوزير، ينحدرون من (كريته) دون حساب (مفقودي) باقي الأحياء والمدن الأخرى.
