ح.م وافقت شركة سونلغاز على دفع 100 مليون دولار إضافية لشركائها الأجانب في مشروع "محطة كهرباء حجرة النص" بولاية تيبازة لتضع حدا للنزاع الدائر بين الطرفين منذ حوالي سنة، على خلفية الطلب الذي تقدمت به الشركة الكندية "أس. أن. سي لافالان" لشركائها الجزائريين في المشروع * وهم سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة، لدفع المبلغ بحجة ارتفاع أسعار التجهيزات في السوق الدولية خلال الفترة التي تزامنت مع تنفيذ المحطة التي تقدر طاقتها القصوى ب1227 ميغاوات، وهو الطلب الذي يتعارض مع الشروط التعاقدية التي تنص على عدم أحقية المطالبة بمبالغ إضافية لإتمام الصفقة لأن الشركة تحصل على الغاز المستعمل في إنتاج الكهرباء بشكل مجاني، كما تبيع الكهرباء بسعر يساوي مرتين تكلفة الإنتاج من طرف الوحدات التابعة لشركة سونلغاز الموزع الحصري للكهرباء في الجزائر رغم التعديلات التي نص عليها القانون الجديد للكهرباء الصادر سنة 2002. * وطالبت الشركة الكندية في الرسالة الأولى التي وجهت لمجمع سونلغاز بمبلغ 200 مليون دولار، ولكن الطرف الجزائري رفض بشدة الطلب، قبل أن يرضخ في النهاية ويقبل بدفع نصف المبلغ لتمكين الشركة الكندية من إتمام المشروع الذي كان يفترض استلامه نهاية 2008. ورغم التأخر لم يطالب الطرف الجزائري الذي يملك 49 بالمائة من المشروع بتعويض الأضرار الناجمة عن التأخر في استلام المشروع البالغة قيمته الأصلية 826 مليون دولار، منها 578 مليون دولار تم ضمانها من طرف ثلاثة بنوك عمومية جزائرية. * وتنص الشروط التعاقدية على إلزام الشركة الكندية بضمان عائد يسمح لها بتمويل أعبائها ودفع القرض عند مرحلة الاستحقاق بدون العودة إلى شركائها المحليين وبدون اللجوء لإضافة تكاليف التجهيزات لسعر بيع الكهرباء لشركة سونلغاز والمقدرة في العقد ب1750 دج للكيلواط ساعي، وهو السعر المتفق عليه في البداية ولا يمكن التراجع عنه أو رفعه. * وبقبولها دفع 100 مليون دولار إضافية للشركة الكندية، تكون شركة سونلغاز قد تراجعت عن الالتزامات التعاقدية التي قطعتها على نفسها عند توقيع العقد والمتمثلة في رغبتها في الحصول على الكهرباء من الشركة الكندية بأقل سعر ممكن في السوق ونقل المخاطر عن الشركة المنجزة للمشروع، ولكن أي من هذه الالتزامات لم تتحقق وقامت الشركة بشراء الكهرباء بأعلى سعر ممكن في السوق مما سيرفع من نسبة عجزها، فضلا عن رضوخها لدفع مبلغ 100 مليون إضافية لإنهاء المشروع، وتنازلها عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخر الشريك الكندي في تسليم المشروع في التاريخ المتفق عليه وهو نوفمبر 2008. * وفي الحالات العادية يؤدي هذا النوع من المشاكل إلى الرفع الآلي في سعر الكهرباء بما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي، ولكن في الحالة الجزائرية لا يمكن لسونلغاز إدراج الخسائر التي تتكبدها في السعر النهائي عند الاستهلاك بسبب رفض الحكومة طلب زيادة أسعار الكهرباء الذي تطالب به سونلغاز.
