يطالب أكثر من 750 شاب، يشتغلون بصفة متعاقد مع جامعة الجزائر ويزاولون مهامهم لفترات تصل إلى 14 سنة لكثير منهم في عدة مصالح إدارية ومكتبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى النظر في قضيتهم المتعلقة بالتثبيت. * وأغلب هؤلاء الشبان حاملون لشهادات جامعية غير أنهم مصنفون في رتب حراس من الدرجة رقم واحد التي لا تحتسب فيها أية شهادة. وقال العديد من هؤلاء الشباب، في رسالة موقعة من طرف 53 متعاقدا، وتلقت "الشروق" نسخة منها، أن إدارة جامعة الجزائر ترفض تطبيق المرسوم الرئاسي 07-308 والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، وركز محدثونا على ضرورة استجابة إدارة الجامعة لمطلبهم الخاص بتثبيت علاقة العمل وفق أحكام نص المادتين 21 و22 من نفس المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2007. وقال هؤلاء الشباب أنهم استبشروا خيرا بصدور المرسوم الرئاسي بعد فترة عمل لأكثر من 14 سنة للعديد منهم، غير أن العقد الذي وقعوه كأعوان متعاقدين غير محدد، في الفاتح جانفي 2008، صنفهم في السلم كحراس رغم أن العديد منهم يحمل شهادات عليا. من جهة ثانية، أكد المعنيون وجود المحاباة في عملية إجراء المسابقات، مضيفين أن آخر مسابقة خارجية أجريت "تم فيها توظيف عمال جدد رغم أن لنا الحق في هذه المناصب"، موضحين أن كل الأعوان الموقعين على الرسالة المطلبية تجاوزوا الفترة التجريبية المنصوص عليها في المادة 21 والمحددة بمدة ستة أشهر، "في حين أن علاقة العمل دامت أكثر من سنة ولكل واحد منا على الأقل دون تثبيت خلافا لما نصت عليه المادة 21"، مطالبين إدارة جامعة الجزائر باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتهم المهنية. ويشار أن الحكومة عقب صدور شبكة الأجور والقوانين الأساسية لعدد من القطاعات أقرت مقررا جماعيا يخص كل المؤسسات أو الإدارات العمومية الخاص بإدماج الموظفين وإعادة ترتيبهم وفق القوانين الجديدة في تصنيف شبكة الأجور، وكانت لجنة الإدماج قد نصبت على المستوى المركزي لإدماج وإعادة تصنيف مجموع موظفي مختلف الدوائر الوزارية والهيآت والمؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني، حيث تتشكل اللجنة من ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمراقب المالي المختص والممثل المؤهل للمؤسسة أو الادارة العمومية المعنية. *
