جورج اسحاق وصف السيد جورج إسحاق، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قرار الحكومة الاثنين بتمديد حالة الطوارئ بالأمر "الخطير جدا"، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي" أن الهدف الرئيسي من القرار الذي وافق عليه مجلس الشعب هو محاصرة المعارضة المصرية وتشديد الخناق عليها، وذلك في ظل ازدياد حالة الاحتقان في أوساط الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة .. * واتهم المعارض المصري نظام الرئيس حسني مبارك بخداع الشعب، حيث كان قد وعده برفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 27 عاما وتعويضها بقانون "مكافحة الإرهاب"، ولكنه نقض وعده وأعاد تمديد قانون الطوارئ لمدة سنتين أخريين اعتبارا من الفاتح جوان القادم .. وللعلم فقد كان إنهاء حالة الطوارئ بعد سن قانون مكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام 2005. ولكن وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب أكد في صيف 2007 أنها ستلغى عام 2008 حتى وان لم يكن قانون مكافحة الإرهاب جاهزا.. * وتوقع رئيس "كفاية" أن تكون السنتان القادمتان شديدتا الصعوبة، حيث ستشتد المواجهة بين نظام الرئيس حسني مبارك الذي سيحاول إحكام قبضته على الجميع وبين المعارضة التي لن ترضخ بدورها وستستمر في تحركاتها من أجل تحقيق مطالبها المعروفة. * وحول ما إذا كانت هناك تحركات منتظرة من قبل حركة "كفاية" للرد على قرار تمديد حالة الطوارئ، وما إذا كان هناك تنسيق وتعاون بين قوى المعارضة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، أكد السيد جورج إسحاق بأن حركته ستواصل تحركاتها بنفس الأساليب السلمية التي استعملتها منذ ظهورها في الساحة المصرية، ولكنها لم تتفق على أي شيء مع المعارضة الأخرى. * وحول تشخيصه للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية في مصر، قال المعارض المصري أن الأوضاع الحالية في بلاده "متوترة وخطيرة جدا وهناك خوف شديد من ما هو آت ..". * وما زاد الطين بلة هو أن المواطن المصري يعاني ظروفا معيشية صعبة بفعل الغلاء الفاحش في الأسعار، وقد أثر ذلك على حياته وأصبح شعاره اليومي "كفاية كفاية كفاية غلاء .." مثلما يؤكد محدثنا. * وانتقد جورج إسحاق في نفس السياق السياسة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة غلاء المعيشة ووصفها بالارتجالية، وقال إن الحكومة الحالية تفتقد إلى رؤية واستراتيجية لمعالجة مسألة الغلاء. * وبخصوص قضية التوريث التي تشغل بال المصريين، أكد زعيم حركة "كفاية" في حديث للشروق اليومي أن هذا الموضوع سابق لأوانه، بمعنى أن اهتمام حركته والمعارضة منصب حاليا على كيفية مواجهة الوضع الحالي بينما تترك مسألة توريث نجل الرئيس جمال مبارك إلى وقتها، أي إلى 2011 وهو موعد انتهاء عهدة الرئيس حسني مبارك. * يذكر أن مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، صادق صباح أمس الاثنين على قرار الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ اعتبارا من أول جوان 2008 أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب.. وحسب رئيس الوزراء أحمد نظيف يمكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة فور الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم الحكومة التقدم به. وقال نظيف إن الهدف من طلب تمديد حالة الطوارئ هو مكافحة الإرهاب. وقال "تجدد الحكومة الوعد بألا تستخدم الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب."، وأشار إلى أن اللجنة الحكومية التي كلفت بوضع مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تتمكن من إنجازه.. غير أن التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة لم تقنع نواب المعارضة، حيث قال عصام العريان الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه ليس هناك أي مبرر دستوري لهذا القرار والهدف منه هو حماية الفساد والمفسدين. * ومن جهته قال حافظ أبو سعدة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار "غير دستوري". في حين عبر حسام بهجت من المبادرة المصرية لحقوق الإنسان عن خيبة أمله، مبرزا أن الرئيس مبارك قطع عددا من الوعود خلال حملته عام 2005 ولم يحترم أيا منها .."، وتسمح حالة الطوارئ السارية للشرطة باحتجاز الأشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة كما تسمح للحكومة بإحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية. وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن بعضهم محتجز بمقتضى قانون الطوارئ منذ ما يزيد على عشرة أعوام دون تقديمهم إلى المحاكمة. ويحصل هؤلاء المحتجزون على قرارات بالإفراج عنهم من القضاء لكن الحكومة تصدر قرارات اعتقال جديدة لهم..