تعرض إمام مسجد خالد بن الوليد بحي العناصر ببلدية القبة إلى سرقة مبلغ مالي كبير وكمية من مجوهرات زوجته، وذلك في أول يوم من عيد الفطر المبارك بين صلاتي العصر والمغرب، حسب ما أورده "للشروق" إمام المسجد السيد حسان حوان. * وبحسب روايته فإن المبلغ المالي المسروق يقدر ب 10 ملايين جنيه استرليني وهو ملك لأخيه المغترب بالمهجر استودعه لديه أمانة إلى حين عودته، فيما لا تزال القيمة الإجمالية للمسروقات غير محددة على اعتبار عدم تقييم وحصر المجوهرات المسروقة. * الضحية أفاد في حديثه أن التحريات الأولية لمصالح الأمن التي تحركت وانتقلت إلى مكان الحادث بعد البلاغ الذي أودعه على مستواها كشفت عن بصمات للفاعلين لتباشر على إثر ذلك استدعاءها لعدد من أصحاب السوابق العدلية والمشتبه بهم من أبناء الحي لأخذ أقوالهم ومطابقة بصماتهم، ونفى المعني أن يكون هو المعني الأول بالسرقة، حيث قال أن الهدف الأساسي من وراء السرقة كان التوجه إلى المقصورة من خلال سطح المسجد لسرقة أموال الزكاة، إذ كان يعتقد الفاعلون أن أموال الزكاة لا تزال بالمقصورة، رغم أنها وزعت جميعها- كما أضاف- ليلة العيد على المحتاجين والفقراء، وبعد أن استعصى عليهم الدخول إلى المقصورة، قصدوا المنزل في غياب جميع أهله ليستولوا على المجوهرات قبل أن يكتشفوا وجود المبلغ المالي. * اللجنة الدينية لمسجد خالد بن الوليد وبمجرد وقوع الحادثة سارعت إلى إعادة طرح مخاوفها وشكوكها من كون تلك الأموال تتعلق بأموال الزكاة وهي التي سبق لها اتهام الإمام ومتابعته قضائيا بتهمة استغلال أموال الزكاة، وبسط يده عليها، غير أن العدالة برأته ورفعت عنه التهمة، وأبدى أعضاء من اللجنة الدينية استغرابهم كيف لإمام أن يمتلك مبلغا بهذا الحجم في بيته، رغم أن الإمام أفاد بأن المبلغ المالي المسروق ليس ملكا له وإنما أمانة استودعها لدية أخوه المغترب بالخارج، وتضاف إلى المسروقات مصوغات زوجته التي كانت بالبيت. * وردا على ذلك قال الإمام أن اللجنة تحاول الصيد في المياه العكرة وأنها لم تعد معتمدة وانتهت جميع صلاحياتها في شهر ماي الفارط.