قال رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يحترم القواعد الليبرالية دون التفكير في حماية اقتصاده، رغم أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم التزاماته بالاستثمار في الجزائر مقابل فتح أسواقها مثلما فعل مع تونس والمغرب ما سيعرض اقتصادنا حسبه لانهيار مرتقب. * وبتعبير بسيط عن عدم حماية الجزائر لاقتصادها مقابل التسهيلات التي تقدمها لدول الاتحاد الأوروبي، قال حمياني، أول أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثانية "الجزائر نية"، وهي البلد الوحيد الذي يحرس حاليا على احترام قواعد الاتفاق أكثر من أي دولة أخرى، دون وضع آليات لحماية اقتصادها من الانهيار، والدليل حسبه أن "الجزائر الآن في صحة تجارية جيدة وصناعية متدنية"، مضيفا أن القطاع الصناعي هو من دفع ثمن فتح السوق الجزائرية على مصراعيها "الصناعة كانت تنتج 20 بالمائة من الناتج القومي سنة 2000 وتشغل عددا كبيرا من العمال واليوم تقهقرت إلى ما لا يتعدى 4 في المائة ناتج قومي، وما تبقى منها مهدد بالزوال خلال سنوات قليلة إذا لم تتخذ الدولة إجراءات لحماية هذا المحرك للاقتصاد". * من جهة أخرى، قال الوزير السابق أن منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر طرفا استشاريا يقدم رأيه للحكومة في الأمور الاقتصادية، لكنه يرفض الدخول في الثلاثية التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مرة كل سنة "الثلاثية لا تطبق القرارات التي تأخذها، ونحن لا نريد حوارا مرة في السنة، بل نريد تشاورا مستمرا ولو مرة كل شهر". * ورغم اعترافه بأن الدولة تستثمر أموال البترول حاليا في تطوير وتدعيم البنية التحتية مثل الطرقات والسكة الحديية، إلا أن الكثير لا بد أن يفعل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الجزائري، حيث أكد أن رواتب الجزائريين لازالت بعيدة عن ضمان مستوى لائق للفرد الجزائري، مبينا أن العائلة الجزائرية تحتاج الى مرتب من 24 ألف دينار على أقل تقدير للعيش في ظل غلاء المعيشة، بينما الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 12 ألف دينار، أي نصف ما يجب أن يكون، ف"الجزائر بلد غني ومواطنوها فقراء" حسب حمياني.
