وسط إجراءات أمنية مشدّدة، استمع حتى ساعة متأخرة أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الصديقية بوهران، إلى مجموعة أخرى من المتورطين في أعمال الشغب التي اندلعت بشوارع المدينة، احتجاجا على سقوط المولودية المحلية إلى حظيرة القسم الوطني الثاني، وقُدّر عدد من تم الاستماع إليهم ب27 متهما، تمّ ضبطهم من قبل مصالح الأمن، متلبسين بأعمال حرق وتخريب لبعض المؤسسات والمرافق العمومية. * ذكرت مصادر موثوقة للشروق اليومي، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الصديقية، أمر بالإفراج عن 17 متهما ووضعهم تحت الرقابة القضائية، إلى حين محاكمتهم من بينهم قصّر سيحالون على محكمة الأحداث، وكذا تلاميذ يجتازون امتحان البكالوريا، هؤلاء الذين اعتصمت عائلاتهم أمام مقر الأمن الولائي في وقت سابق للمطالبة بإطلاق سراحهم، كونهم غُرّر بهم وانساقوا وراء بعض المنحرفين واللصوص، كما أمر قاضي التحقيق، بإيداع 10 متهمين ضُبطوا متلبسين بأعمال الحرق والتخريب والسرقة، التي أتت على الكثير من المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة، مكبّدة إياها خسائر مادية معتبرة، حيث عُثر بحوزة هؤلاء، على بعض أدوات الجريمة، كالأسلحة المحظورة، من خناجر وسيوف، وكذا الأقنعة التي كانوا يرتدونها من أجل مباشرة أعمال الحرق والتخريب، وحتى السرقة التي طالت الكثير من المحلات والمؤسسات العمومية، وقد توبع المتهمون المذكورون بعدة تهم، من بينها التجمهر بدون تصريح، تحطيم ملك الغير، السرقة... * يحدث هذا في ظل تواصل عملية التوقيفات التي باشرتها مصالح الأمن بين صفوف المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب التي أحرقت عاصمة غرب البلاد، والتي استندت على ما رصدته الكاميرات المثبتة بشوارع المدينة، حيث تم أول أمس القبض على أكثر من 62 شخصا جديدا، وينبغي الإشارة، إلى أنه لم يتم إلى حدّ الساعة تحديد موعد محاكمة المشاغبين، بسبب تواصل إجراءات التحقيق مع الموقوفين، الذين سيحال بعضهم على محكمة الجنايات بعد تكييف التهمة الموجهة إليهم، مع العلم أن، قاضي التحقيق لدى محكمة الصديقية، كان قد استمع إلى 197 موقوف الأربعاء الماضي، وأصدر في حقهم أوامر تتراوح ما بين الحبس والإفراج تحت الرقابة القضائية.