قرر الأخصائيون النفسانيون، أمس، الالتحاق بالحركة الاحتجاجية المسجلة وسط قطاع الصحة من قبل الممارسين الصحيين الذين يشنون إضرابهم، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سيفصل الأخصائيون النفسانيون في القرار، يوم السبت المقبل في جمعية عامة، فيما يتأهب الأخصائيون الطبيون الممارسون للصحة العمومية الشروع في إضراب مفتوح بداية من 4 جانفي المقبل. * أكد، خالد كدّاد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في تصريح ل "الشروق"، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تراجعت عن وعودها الخاصة بالتصنيف في الرتب الجديدة والإدماج، بالإضافة إلى تنصيب لجنة دراسة نظام المنح والعلاوات، الذي بادر بشأنه عدد من القطاعات، التي استوفت صدور قوانينها الأساسية، مناقشة مشروعه الخاص، واتهم كدّاد وزارة الصحة بعدم الاكتراث بمطالب الموظفين، حيث قال إن القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين صدر في جويلية 2009، مضيفا "ولحد الساعة منذ أكثر من 6 أشهر لم يطبق ميدانيا مع مسؤولي القطاع". * وعن نظام التعويضات، أفاد المتحدث أن المقترحات الخاصة بذات الفئة طرحت على الوزارة، منذ 6 أشهر، ولا تزال الأمور عالقة، مشيرا إلى تصريحات وزير الصحة، يوم 12 نوفمبر الماضي، المتعلقة بتنصيب لجنة مشتركة لدراسة مشروع نظام التعويضات، واعتبر أن ذات اللجنة قد تأخرت عن موعدها خاصة وأن الشروع في النظام التعويضي ينطلق فيه بالنسبة للأسلاك التي صدر قانونها الخاص. * وعليه، أفاد كدّاد انعقاد الجمعية العامة للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، يوم السبت المقبل، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، للفصل في الإضراب الوطني، واعتبر أنه لا يمتلكون خيارا غير الإضراب في ظل هروب الوزارة إلى الأمام وعدم الاكتراث بالحوار، على حد قوله، علما أن النقابة الوطنية لأخصائي الصحة العمومية، وعلى لسان رئيسها، محمد يوسفي، أعلنت الشروع في إضراب مفتوح بداية من 4 جانفي المقبل.
