مريم مهدي المضربة عن الطعام/ صورة: الجزيرة نت تحولت قضية الموظفة مريم مهدي المضربة عن الطعام إلى قضية شبه دبلوماسية بين السفارتين الجزائرية والبريطانية، هذه الأخيرة تحاول من خلال سفيرها إلى احتواء الموقف المتشنج. * وحسب تصريحات السيدة مغراوي أمينة رئيسة لجنة المرأة العاملة في نقابة "السناباب" فإن مجموعة من النقابيين الجزائريين اتصلوا بالسفيرالبريطاني، هذا الأخير تكفل بحل قضية مريم مهدي التي تكاد أن تموت في قاعة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وقد أحال الملف على مساعدته بالسفارة، غير أن هذه المسؤولة لم تحرك ساكنا لحد الساعة رغم خطورة الوضعية الصحية للمضربة التي فقدت بالرجوع إلى التقارير طبية نسبة كبيرة من السكر في الدم وتخثره واضطربات في الكلى، وكذا تراجع نبضات القلب واستنادا إلى مغراوي فإن تصريح وزير العمل الطيب لوح بخصوص عدم معرفته بقضية هذه المواطنة التي تكاد أن تغادر الحياة بسبب الإضراب عن العمل منذ بداية الشهر المنقضي، يعد أهانه لمواطنة جزائرية مارست حق الإضراب مستغربة في كيفية تعامل الوزير ذاته مع الحالة التي أعتبرها عادية ويمكن التعامل معها على مستوى محلٍ دون الالتفات إلى الوراء، علما أن مفتشية العمل على مستوى حاسي مسعود قد عقدت أكثر من جلسة صلح بين المعنية المضربة عن الطعام وشركة "بريتش غاز" العاملة في مجال البحث عن البترول بالجنوب، إلا أن الشركة ذاتها رفضت كل مساعي تذليل الصعوبات بين الطرفين في وقت لا زالت تداعيات القضية تشغل الرأي العام الوطني.