التحقت حركة البناء الحضاري بجملة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، المنادية بالذهاب إلى مرحلة انتقالية "تستوعب جميع القوى الحيّة ومختلف شرائح المجتمع في ظل مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة"، وذلك من أجل إرساء دولة القانون والحرّيات، معتبرة أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ما هي إلا "فرصة أخرى ضائعة على الشعب الجزائري تكرّس الأزمة وتؤجّل حلّها". وثمّن البيان الذي تلقّت الشروق نسخة منه، والممضى من طرف الدكتور محمد ثابت، أوّل عن الحركة المعروفة عند خصومها باسم "الجزأرة" ما قال أنّه "توجّه للجهود الوطنية المخلصة بمختلف أطيافها نحو التوافق والتكتّل وتزكية التوجّه الرافض للعبث بمستقبل البلاد"، محذّرا من مغبّة الاستهانة ب"الوضع الخطير جدا" الذي تمرّ به البلاد نتيجة تغييب الإرادة الشعبية الحقيقية ومن ذلك كما جاء في البيان "الوحدة الترابية للبلاد المهددة بالتقسيم والحدود غير الآمنة، والنسيج الاجتماعي المهدد بالتفكك نتيجة النعرات الجهوية وغيرها وابتزاز البلاد في ثرواتها"، مذكّرا بأنّ الحركة سبق ودعت في بياناتها إلى أخذ العبرة والمبادرة بإصلاحات حقيقية، كما شدّدت على تلازم "العمل والنّضال من أجل الحرّيات ومكافحة الفساد والمحافظة على استقرار البلاد ورفض أي تدخّل أجنبي".