تضاربت المعلومات المستقاة من بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بشأن إدراج ملف الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ينعقد اليوم تحت رئاسة عمار سعداني. وبينما أكدت مصادر عليمة بشؤون الحزب العتيد أن ملف بلخادم سيكون في مقدمة جدول أعمال الاجتماع وهو الانطباع السائد لدى الكثير من المتتبعين، نفى السعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، في اتصال مع "الشروق" أمس، أن يكون أعضاء المكتب قد بلغوا بهذه القضية، التي تبقى من صلاحيات الأمين العام، على حد تعبيره. ويعتبر اجتماع المكتب السياسي الذي ينعقد اليوم، الأول من نوعه منذ القرار الذي أصدره الرئيس بوتفليقة والقاضي بإقصاء الأمين العام السابق للحزب، من كافة المسؤوليات في الدولة والحزب، وهو ما عزز من احتمالات بحث هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر. وقال بوحجة: "ليس لدى أي من أعضاء المكتب السياسي معلومات بشأن عرض قضية بلخادم للبحث في اجتماع المكتب السياسي، فهذه القضية من صلاحيات الأمين العام، باعتباره الوحيد الذي له اتصال مع الرئيس بوتفليقة، الرئيس الشرفي للحزب". وألمح المتحدث إلى امكانية عدم عرض قضية بلخادم على لجنة الإنضباط، مؤكدا بأن "هناك أخطاء لا يعرض أصحابها على لجنة الإنضباط، مثل الترشح في قوائم حزب آخر"، وهي الحالة التي لا تنطبق على الأمين العام السابق للحزب العتيد. ويتفق عضو المكتب السياسي الآخر، الصادق بوڤطاية، مع بوحجة في إمكانية عدم تناول قضية بلخادم، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى "القضايا الكبيرة التي تهم الدولة والحزب، أما المسائل المتعلقة بالأشخاص فتبقى هامشية"، يؤكد بوڤطاية الذي لفت إلى أن بلخادم لا يتقلد أية مسؤولية في الحزب باستثناء عضوية اللجنة المركزية، ومناقشة هذه المسالة ليس من صلاحيات المكتب السياسي، بل من صلاحيات المؤتمر. ويتعارض ما صدر على لسان القياديين في الحزب العتيد، مع ما تضمنته برقية وكالة الأنباء الجزائرية، التي أوردت قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام بلخادم من جميع المسؤوليات في الدولة والحزب، حيث تحدثت البرقية عن "اتصالات جرت مع الأمين العام للأفلان قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم داخل الحزب، ومنعه من المشاركة في نشاطات كل هياكله"، وهو الأمر الذي خلف قراءات قانونية متضاربة، ذهبت جلها في إعطاء الأحقية للرئيس في إنهاء مهام الرجل من المسؤوليات في الدولة، أما الإقصاء من الحزب فيبقى من صلاحيات مؤسساته السيدة، مثل المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة الإنضباط. وفي سياق متصل، يناقش المكتب السياسي قضايا أخرى تهم الحزب، على غرار التحضير للمؤتمر العاشر للأفلان، المرتقب ربيع العام المقبل، وذلك من خلال تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بإعداد المشاريع والنصوص التي تدرسها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر والتي ستكون محور النقاش وفي جدول أعمال المؤتمر المقبل، فضلا عن تنصيب اللجان المؤقتة لعدد من محافظات الحزب بهدف إعادة ترتيب بيت الأفلان من الداخل وإعادة النشاط لبعض القسمات والمحافظات، التي عاشت على وقع خلافات أثرت على أدائها لمهامها في السابق.
