يعيش الأفالان حالة من الترقب بعد قرار الرئيس بعزل عبد العزيز بلخادم من كافة المهام التي كلف بها، ولا يعرف أعضاء المكتب السياسي طبيعة الإجراءات التي سيخضع لها بلخادم، والكل ينتظر ما سيتلقاه سعداني من تعليمات، وسط توقعات بعقد دورة للجنة المركزية لتصحيح تركيبة المكتب السياسي. ولم يجد قياديو الحزب العتيد ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية وأعضاء في المكتب السياسي تفسيرات وتبريرات لقرار الرئيس، التي قال عضو قيادي رفض الكشف عن اسمه في تصريح للشروق، بأنها كانت متوقعة لكن ليس بهذه الحدة، معتقدا بأن الأمين العام السابق للأفالان عبد العزيز بلخادم يكون قد ارتكب "تجاوزا خطيرا"، جعله يتكبد هذا العقاب، ويرى عضو آخر في اللجنة المركزية بأن بلخادم انتهى يوم أن تم سحب الثقة منه في اجتماع اللجنة المركزية، غير أن طموحه للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية جعله لا يرى حقيقة ما يدور حوله، مؤكدا بأن حالة من الإحباط يعيشها المحيطون بالأمين العام السابق، بعد أن زرع الأمل لديهم باستعداده لأخد زمام الأمر بالحزب من جديد، متعهدا بعدم ارتكاب أخطاء الماضي، وقد ظل، حسب بعض المصادر، إلى غاية الدقيقة الأخيرة التي سبقت الإعلان عن تجريده من كافة المهام والصلاحيات يضغط لتحقيق هدفه. ويستبعد قياديون أن تكون الفوضى التي أحاطت بلقاء اللجنة المركزية التي انعقد مؤخرا بالأوراسي، بعد أن حاول بلخادم اقتحام القاعة للإطاحة بعمار سعداني هي سبب عزله، مرجحا بأن ما قام به بلخادم قد يكون أخطر من ذلك، علما أن أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا يتحركون لإبعاد الأمين العام الحالي فضلوا التحلي بالصمت، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، بحجة تفادي الدخول في الصراع، غير أنهم أبدوا نشغالا كبيرا لمعرفة مصير واتجاه "الجبهة"، لكنهم تعهدوا بعدم السكوت إذا رأوا بان الحزب أضحى مهددا، وذلك مهما كان الثمن، معتقدين بوجود اطراف تريد أن يفقد الأفالان مكانته بصفته قوة. وتحاشى، من جانبه، المكلف بالحزب سعيد بوحجة الحديث عما يدور في المكتب السياسي، وكيفية الفصل في ملف بلخادم بعد أن اتخذ الرئيس القرار بعزله، قائلا في اتصال مع الشروق بأن الأمين العام هو الأدرى، وأنه لم يبلغ بعد أعضاء المكتب السياسي بالأمر، في حين رفض مصطفى معزوزي عضو المكتب السياسي التطرق للموضوع، بدعوى أن صلاحيات الامين العام بالنيابة التي كان يمارسها، قد زالت مباشرة بعد أن عاد عمار سعداني ليستلم مهامه من جديد على رأس الأفالان. وأكدت في السياق مصادر إمكانية انعقاد دورة طارئة للجنة المركزية لتصحيح تركيبة المكتب السياسي، بدعوى أنه لم يعد يمثل القوى الموجودة داخل الحزب، وسيثير هذا القرار في حال ما إذا اتخذه سعداني شهية الكثيرين لتبوء منصب ضمن قيادة الحزب، وقد يفتح باب الصراع من جديد بين القياديين الشغوفين بتولي مناصب المسؤولية.