صُنف تبادل التصريحات بين الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة للأرندي، مؤخرا حيال الوضع الاقتصادي للبلاد بأنه تنافس بين الرجلين ظهر إلى العلن، خاصة أن العائد إلى الأرندي يؤكد في كل خرجة إعلامية له على ضرورة مصارحة الجزائريين بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد الذي يستدعي شد الأحزمة. وضاعفت التساؤلات خرجة الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا على التلفزيون العمومي عندما أكد أن التقشف غير مطروح وأن القرارات المتخذة لا تعد سوى ترشيد للنفقات رغم اعترافه بأن احتياطي الصرف يغطي 24 شهرا من الاستيراد، وهو رد جاء بعد تصريح أحمد أويحيى. وتوضيحا لهذه التأويلات قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، أمس، إن الحديث عن وجود خلاف بين الرجلين مجرد تأويلات مغرضة هدفها الإيقاع بين الرجلين، لافتا، في تصريح ل"الشروق"، أن الوضع الذي تمر به البلاد حساس على جميع الأصعدة، بما فيها الاقتصادية والمالية بعد تراجع أسعار البترول الذي أصبحت معه "خبزة المواطن في اللعب"، على حد تعبيره . وعليه، فإن الأرندي كقوة سياسية مؤثرة في البلاد، يقول شهاب صديق، يبدي رأيه بكل صراحة ودون مغالطات ولا يجب أن يفهم ذلك على أنه تنافس أو رغبة من أويحيى لإحراج الوزير الأول، واصفا الحديث دون ذلك على أنه إشاعات مغرضة. وكدليل، أشار شهاب صديق إلى بيان الأرندي الصادر في ختام اجتماع أمانته الوطنية، أول أمس، الذي عبر فيه عن دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية، وتثمينه لتدابير مجلس الوزراء لتفعيل النشاط الاقتصادي، وكذا دعم الحزب لحكومة سلال في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما عبر عن ارتياحه من تحسين الأجور الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الشهر المقبل.