عيد الفطر: الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام الصارم بالمداومة    ذكرى يوم الأرض: الفلسطينيون يتشبثون بأرضهم أكثر من أي وقت مضى رغم استمرار حرب الإبادة الصهيونية    شراء ملابس العيد من المتاجر الإلكترونية: راحة و وفرة في العصر الرقمي    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان حمزة فيغولي    كرة القدم: الممثل الاقليمي للقسم التقني على مستوى الفيفا في زيارة عمل بالجزائر    سوناطراك: السيد حشيشي يتفقد الوحدات الانتاجية لمصفاة الجزائر العاصمة    العقيد عميروش, قائد فذ واستراتيجي بارع    وفاة الفنان حمزة فغولي عن عمر ناهز 86 عاما    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    في يوم الأرض.. الاحتلال الصهيوني يستولي على 46 ألف دونم في الضفة الغربية سنة 2024    مركز التكفل النفسي الاجتماعي ببن طلحة: إفطار جماعي وتقديم ملابس عيد الفطر لأطفال يتامى ومعوزين    المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية: إختتام الطبعة ال15 في أجواء روحية مميزة    اليوم العالمي للمسرح: المسرح الوطني الجزائري يحتفي بمسيرة ثلة من المسرحيين الجزائريين    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب بجنوب البلاد    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    الرجال على أبواب المونديال    هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    عجّال يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير جنوب إفريقيا    تطبيق رقمي لتحديد التجّار المُداومين في العيد    فرنسا.. العدوانية    هذا موعد ترقّب هلال العيد    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين و خمسة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    محرز فخور    عرض فيلم زيغود يوسف    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حساب رسمي لوزارة الدفاع الوطني على "إنستغرام"    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما قصده الرئيس.. و"التعديلات" المعلنة لا تستدعي الاستفتاء الشعبي
أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة يشرح الرسالة ل"الشروق":

يعتقد الأستاذ في القانون الدستوري عمار رخيلة، أن التعديلات المتعلقة بمسودة الدستور، التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس في رسالته للأمة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، هي بمثابة رسالة لجس نبض الشارع قبل الذهاب إلى الصياغة النهائية له، ويرى أن الفصل بين السلطات يعني وقف التشريع بأوامر، آملا أن يكون منح البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري غير مرتبط بشروط تعجيزية.
ما قراءتكم لرسالة الرئيس بشأن الدستور؟
خطاب الرئيس تناول عدة رسائل منها وثيقة تعديل الدستور التي تضمنت عدة إيحاءات، وأعتقد أنها رسالة لجس النبض قبل الصياغة النهائية لمشروع الدستور، وقد ضمنها الفصل بين السلطات، إخطار المجلس الدستوري وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتعزيز دور المعارضة في النشاط السياسي.
ماذا يمكن أن يضيف إخطار المجلس الدستوري لممارس المعارضة؟
إخطار المجلس الدستوري يدخل في إطار توسيع مجموعة الإخطارات التي كانت تقتصر على رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وهذا وإن تم فهو نظام جديد يعود بعد أن كان معمولا به في 1963، وهو يطور ممارسة نواب البرلمان، وموجه بشكل خاص لنواب المعارضة، نأمل أن لا يكون الإخطار مرتبطا بشروط تعجيزية وأن يعتبر اجتماع مجموعة برلمانية شرعيا لإخطار المجلس الدستوري، هناك مقترح سابق يقول بضرورة جمع 70 نائبا كشرط لذلك، وهذا شرط يعد في نظري غير مقبول إن تم الاعتداد به، لأنه وفي دول العالم يعد اجتماع 30 نائبا كافيا لرفع إخطار للمجلس الدستوري.

وما الذي يمكن أن يخطر به المجلس الدستوري؟
الإشعار يخص النصوص القانونية التي تكون قد تم المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان، وقبل توقيعها من قبل الرئيس، حيث يمكن توقيف القانون ومراجعته، ويمكن أن يستجيب المجلس الدستوري لمطلب القائمين بالإخطار بإلغاء المادة القانونية أو المواد المعنية بذلك.

وماذا يعني الحديث عن الفصل بين السلطات؟
من الناحية الدستورية، يعد دستور 1989 الدستور الوحيد المميز، لأنه صريح في قوله أن ما تحكمه السلطة تحده السلطة، والتصريح بالفصل يعني إلغاء التشريع بأوامر الممنوح حاليا دستوريا للرئيس، ويمكن ذكر وعلى سبيل المثال قانون الأسرة الذي تم تمريره بأمرية رئاسية، أو تلك القوانين التي يتم تمريرها بين دورتي البرلمان، إذ أن هذه القوانين حتى وإن تم تمريرها عبر البرلمان، فذلك لا يعني العدة بالمجلس بغرفتيه، لأن الأمر يتم على سبيل التزكية فقط.

ما هو الجديد بشأن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات؟
نعم، هي في اعتقادي استجابة لطلب المعارضة، يبقى السؤال المطروح هو كيف ستكون هذه الهيئة، وهل حقيقة ستكون مستقلة معنويا وماليا، ومستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل، أم أنها ستكون مشابهة للجنة السابق العمل بها، وإن كانت ستكون مستقلة فذلك يتطلب وقتا طويلا، وهيئات وكوادر، ويبدو لي أن المعارضة لا تمانع هذا المقترح.

أثيرت نقطة تعزيز الهوية، ماذا قصد الرئيس بذلك؟
هو تلميح في نظري إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، وهذا يطرح إشكالية ما لم يحل على الاستفتاء، لأن هناك مادة في الدستور تضع خطا أحمر أمام التعرض للغة العربية، وبالتالي فإن تم ذلك وجب العودة إلى البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي.

هل يمكن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي بناء على الخطوط العريضة المعلن عنها؟

هناك ثلاث صيغ في التعديل الدستوري، الأولى إن كانت التعديلات طفيفة ولا تمس بالبناء العام للدستور، وهنا يتم الاكتفاء بغرفتي البرلمان، والثانية وفيها يتم الذهاب مباشرة إلى البرلمان، ثم المجلس الدستوري، الذي يقرر الاستفتاء من عدمه قبل تحويل الأمر على الرئيس الذي يوقع القرار، والثالثة وتخص الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي عندما يتعلق الأمر بتعديلات عميقة تخص البناء العام، وفي اعتقادي التعديلات المعلن عنها لا تمس بالمبادئ الأساسية للدستور، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى استفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.